قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينيو، اليوم الأربعاء، إن بلادها تحلل صفقة شراء شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) لحصة تبلغ 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة تليفونيكا، لضمان أن مصالحها الاستراتيجية لن تُمَسّ، في إشارة إلى عقبة محتملة أمام الصفقة.
وأضافت كالبينيو في بروكسل أن "إس.تي.سي" تواصلت مع الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء، للإبلاغ بالصفقة التي ستجعل "إس.تي.سي" أكبر مساهم في الشركة الإسبانية.
وقالت كالبينيو للصحافيين عندما سألوها عن خطوة الشركة السعودية: "إن تليفونيكا شركة استراتيجية لبلادنا، وكحكومة سنطبق كل الآليات الضرورية لإعطاء أولوية للدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".
و"إس.تي.سي" أكبر شركة تشغيل اتصالات سعودية، ويملكها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، بنسبة 64 بالمئة. والصندوق هو المحرك الأساسي لرؤية 2030 لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد بعيداً عن اعتماده على النفط.
وفي محاولة لحماية الشركات التي تراجعت قيمتها منذ جائحة كوفيد-19 من عمليات الاستحواذ الجبرية، فإن للحكومة الإسبانية سلطة وقف عمليات الاستحواذ على حصص عشرة بالمئة أو أكثر في شركات مدرجة من كيانات من خارج الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الأوروبية الحرة.
وقالت كالبينيو إن مدريد تحلل الطلب بشأن آليات الدفاع المرتبطة بالصفقة وقطاع الاتصالات وعلاقتها بأمن إسبانيا والدفاع عن إسبانيا وحصة "إس.تي.سي" وممارسة حقوق التصويت والمشاركة في مجلس الإدارة وفي إدارات أخرى لها صلة بصنع القرار في الشركة. وأضافت: "لحسن الحظ، منذ أن وصلنا إلى الحكومة عززنا آليات حماية مصالحنا الاستراتيجية".
وجرى تخفيض الحد الذي يمكن الحكومة من التدخل في الصفقات أخيراً إلى خمسة بالمئة للشركات المرتبطة بالدفاع.
وتليفونيكا مدرجة كمزود دفاع على مواقع حكومية على الإنترنت لإمدادها "أنظمة ومعدات" للجيش وخدمات الأقمار الصناعية لذراع الفضاء التابعة لوزارة الدفاع.
(رويترز)