أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، فرض عقوبات على الملاحة البحرية الإيرانية بتهمة إرسال طهران مسيرات وصواريخ إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، ودعم الجماعات المسلحة والكيانات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وتأتي الخطوة الأوروبية بعد ساعات من وعيد إيراني بالرد على الخطوة (إن حدثت) بإجراءات مقابلة.
وأكد البيان الأوروبي أن العقوبات تمنع أي تعامل مع الموانئ والمراسي التي يملكها أو يديرها أو يسيطر عليها الأفراد والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات، أو تلك التي تستخدم لنقل الطائرات دون طيار أو الصواريخ أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا.
وذكر البيان أسماء الموانئ والمراسي إيرانية، مثل أمير آباد وميناء أنزلي شمالي إيران، وتوفير أي خدمات للسفن، مستثنياً في الوقت ذاته السفن التي تحتاج إلى مساعدة لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية أو للأغراض الإنسانية أو في حالة الأحداث التي قد يكون لها تأثير خطير على صحة الإنسان وسلامته أو البيئة.
كما نص القرار الأوروبي على فرض إجراءات حظر ضد خطوط الشحن الإيرانية (مجموعة إرسيل) ومديرها محمد رضا خيّاباني، فضلاً عن إدراج ثلاث شركات شحن روسية تشارك سفنها في نقل الأسلحة والذخائر المصنعة في إيران، بما في ذلك مكونات الطائرات دون طيار، عبر بحر قزوين لإعادة تزويد القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا.
وقبيل قيام الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على الملاحة البحرية الإيرانية، كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، قد أكد في وقت سابق، أمس، أن الحكومة الإيرانية لن تبقي عقوبات الاتحاد الأوروبي واعتزامه حظر شركة الملاحة البحرية الإيرانية بتهمة تزويد روسيا بصواريخ باليستية من دون رد، رافضاً هذه التهمة ومستشهداً بتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري التي قال فيها إن إيران لم ترسل هذه الصواريخ إلى روسيا، وأشار إلى أنه كان يتوقع من الدول الأوروبية أن "تسحب مزاعمها السابقة" بعد تصريحات الرئيس الأوكراني. ويعاني الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأميركية والغربية التي فرضت في أوقات سابقة.