عماد العبادلة لـ"العربي الجديد": اضطرابات البحر الأحمر ستحدث اختلالات في سلاسل التوريد

قال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة والنقل "رسمية" عماد العبادلة، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن سلاسل التوريد معرضة لاختلالات في البحر الأحمر مع استمرار الاضطرابات، ما يعرض بلداناً لارتفاع التضخم ونقص في السلع.

وإلى نص المقابلة :

ـ إلى أي مدى تؤثر اضطرابات البحر الأحمر على التجارة العالمية وسلاسل التوريد؟

استمرار استهداف السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر يؤثر على حركه التبادل التجاري في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية العالمية، وستتأثر اقتصادياً بشكل كبير الدول المطلة على البحر الأحمر أكثر من غيرها.

كما أن التأثيرات الاقتصادية تتمثل في النهاية بزيادة كلف الشحن البحري، وانقطاع سلاسل الإمداد مع دول جنوب شرق آسيا لقيام شركات التأمين بتحديد مناطق الإبحار المسموح بها، والمناطق التي يتم فيها رفع التغطية التأمينية على السفن، وعند السماح بالإبحار في مناطق تشهد توترات يتم رفع أسعار التأمين لمواجهة أخطار الحرب، ما يؤدي إلى زيادة كلف النقل البحري، وتعطيل الجداول الزمنية المنتظمة، وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل عام، وزيادة نسب التضخم على المستوى العالمي.

ـ ما هي التأثيرات التي يتعرض لها الأردن جراء هذه الاضطرابات؟

الأردن حتماً يتأثر بمحدودية البواخر التي تمر من مضيق باب المندب وقلتها، بعد إعلان العديد من الخطوط الملاحية تعليق رحلاتها في البحر الأحمر، حيث إن نصف واردات الأردن تقريباً من جنوب شرق آسيا، وتمر من مضيق باب المندب، ومن الممكن توقف هذا الواردات في حال استمرت الأزمة، أو ارتفاع الأسعار، خصوصا إذا سلكت الباخرة طريق رأس الرجاء الصالح.

لذا نرى أنه دائما يجب أن يكون هناك خطوط بديلة متوفرة لضمان ديمومة حركة التبادل التجاري، والتواصل مع العالم شرقه وغربه، وأن خياراتنا سواء استمرت الأزمة أم لم تستمر هي الربط الدائم مع الدول العربية بخطوط برية وبحرية، والسماح بتداول نقل الحاويات براً وبحراً، وعقد اتفاقيات في هذا الشأن مع دولة عُمان أو الإمارات أو الكويت أو ميناء أم قصر في العراق، وهو أحد الموانئ المطلة على الخليج العربي لضمان التواصل التجاري مع دول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، أما بالنسبة للموانئ المطلة على البحر المتوسط، فإن الخط العربي للنقل البري والبحري سيكون هو الخيار الأفضل والمثالي للأردن، ويجب على جميع الجهات دعم هذا الخط الذي بدأ العمل به فعلياً منذ بداية هذا العام 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يلجأ إلى بديل للشحن بالتعاون مع مصر للوصول إلى أميركا وأوروبا

ـ أشارت العديد من التقارير إلى ارتفاع أجور الشحن البحري فإلى أي حد وصل هذا الارتفاع؟

بالنسبة لأجور الشحن بالحاويات على الخطوط الملاحية في منطقة البحر الأحمر، فقد أضافت الخطوط الملاحية رسوماً إضافية وصلت إلى أكثر من 100% من الرسوم الاعتيادية، حيث شهدت أجور الشحن ارتفاعاً غير مسبوق، وذلك لعدد محدود من الخطوط الملاحية العاملة لا يزيد عن أربعة خطوط.

أما باقي الخطوط الملاحية فلم تعلن أسعارها وأوقفت الخدمة في منطقة البحر الأحمر، وتشهد خدمة النقل عدم انتظام حتى لدى الخطوط الملاحية العاملة، ونتوقع أن تستمر حالة خطورة الإبحار في هذه المنطقة لفترة طويلة، حيث إن شركات التأمين تأخذ وقتاً طويلاً لرفع قيود الإبحار وتخفيض أقساط التأمين (War Risk)، وخصوصاً لارتباط هذه الأوضاع بنواح سياسية وتوازنات إقليمية.

وشركة الجسر العربي للملاحة هي شراكة عربية ممتدة منذ عام 1985 وهي قصة نجاح يمكن أن يقاس عليها، وتثبت قدرة الشعوب العربية على النجاح إذا ما توافرت النية الخالصة والإرادة.

ـ وما هي خطط الشركة حالياً للتعامل مع الاضطرابات وإيجاد بدائل عن الموانئ الإسرائيلية؟

الشركة تعمل حالياً على خطوط ملاحية مختلفة وتزود الشركات والدول المطلة على البحر الأحمر بالبواخر والقوارب التي تحتاجها، وتعمل حالياً الباخرة عمان والباخرة سيناء بين السودان والسعودية والقارب السريع بابل في مشاريع منطقة البحر الأحمر في السعودية، والشركة تحقق الربط التجاري بين الدول العربية بأسطولها وخبراتها المتراكمة وسمعتها في مجال النقل البحري الآمن.

ويتم تحديد اتجاهات النقل والمنافسة بين الخطوط الملاحية والتجارية على أسس الجدوى الاقتصادية، والعوائد المتحققة للجهات ذات العلاقة، وعوامل نجاح أي خط هي الكلف والإجراءات وزمن الوصول والمصداقية إضافة إلى البعد القومي والوطني، وكافة هذه العوامل متوفرة في الخط العربي للنقل البري والبحري، ولقد وجدنا استجابة لدى القطاع الخاص ورغبة كبيرة لديه بعدم استخدام ميناء حيفا والموانئ الإسرائيلية الأخرى.