عمال "كيما" المصرية ينهون الاحتجاجات بعد اتفاق حول أرباح الشركة

أنهى عمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، احتجاجاتهم التي بدأوها أمس الأربعاء، بعد صدور قرار بصرف مستحقاتهم المالية، المتمثلة في نسبتهم من أرباح الشركة، حسبما أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية.

وأنهى عمال الشركة وقفتهم الاحتجاجية اليوم الخميس، بعد الاتفاق الذي تم بين ممثلي العمال بالشركة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد مصطفى، والذين توصلوا من خلاله إلى صرف 18 شهرًا لكل عامل من نسبة أرباح الشركة، بدلا من 12 شهرًا، وبحد أدنى 6 آلاف جنيه. (الدولار = 24.4 جنيهاً).

وكان عمال كيما، والبالغ عددهم ألفي عامل، قد نظموا وقفة احتجاجية منذ صباح التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على قرار الشركة القابضة للكيماويات بصرف 12 شهرًا لكل عامل كنسبة أرباح بدلا من 40 شهرًا، وهي النسبة القانونية التي يجب صرفها للعمال بعد إقرار الجمعية العمومية للشركة، التي بلغت أرباحها نحو  651.5 مليون جنيه.

وكشفت بيانات الجمعية العمومية للشركة القابضة أن كيما حققت أرباحاً بلغت 651.48 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 حتى يونيو/حزيران 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.44 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التضخم المصري قفز إلى 16.2% في أكتوبر والغلاء ينهش المواطنين

حينها قرر العمال التظاهر في مقر الشركة، بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية، لمعرفه مصير الأرباح السنوية.

وردد العمال شعارات، من بينها "واحد اتنين أرباحنا راحت فين"، وطالب العمال بمحاسبة الفساد بشركات قطاع الأعمال العام، وتغير مجالس الإدارات بالشركات القابضة والتابعة وبالأخص الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. 

وأكد العمال أن أرباحهم تقدر بالملايين، ووصلت نسبتها لأكثر من 12% من أرباح الشركة، أي ما يعادل 40 شهرًا للعامل، لكن الشركة صرفت 12 شهرا فقط، تحت بند "مكافأة تطوير" وليس الأرباح، الأمر الذي أثار غضبهم فقرروا التظاهر. 

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد انعقدت يوم الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني. وشهدت استقالة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي على خلفية ما ورد في البند الرابع من أعمال الجمعية العامة، والذي تضمن عدم إخلاء مسؤوليته وأعضاء مجلس الإدارة عن المركز المالي للشركة ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي.

كما تقدم العضو المنتدب التنفيذي محمد حسنين رضوان باستقالته في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية دون معرفة أسباب الاستقالة.