يقول العامل في الشركة العامة للكهرباء في ليبيا مسعود علي إن التأمين على العمال غائب تماماً، وقد كان الوضع سيئاً حين تعرض أحد الفنيين إلى إصابات جسيمة أثناء ممارسة عمله في صيانة أحد محولات الكهرباء.
ويشرح مسعود علي لـ"العربي الجديد" أن عدم وجود تغطية صحية لإصلاح خطوط الضغط العالي أو علاوة خطر يتسبب في عزوف العمال عن هذا النوع من العمل.
وفي سياق آخر، ينتظر 86 ألف عامل في الشركات المتعثرة رواتبهم المتأخرة عن الصرف منذ أكثر من ستة أشهر، فيما يشير علي الفزاني، عامل بمصنع أوباري للأحذية المتوقف عن العمل منذ أكثر من 15 عاما: "لدينا حقوق متأخرة عن الصرف والحكومات المتعاقبة لم تضع حلولا لنا، بالإضافة إلى بقاء الرواتب على حالها في حدود 450 ديناراً (ما يعادل 100 دولار) بدون زيادات وفق الجدول الموحد للرواتب".
ويؤكد الموظف بقطاع التعليم العام، عز الدين التطوير، إلى أن الزيادات الأخيرة لقطاع التعليم التهمت بسبب التضخم، فالراتب ما زال زهيد جدا بالمقارنة مع المتطلبات المعيشية بالبلاد.
وقال المحلل الاقتصادي عادل المفرحي، لـ"العربي الجديد"، إن "المشكلة تتزايد مع وجود اتحاد عمال ضعيف"، موضحا أن "العامل الليبي في القطاع العام حقوقه ناقصة، بعض القطاعات الحكومية لا يوجد بها تأمين، مع رواتب زهيدة بالمقارنة مع سعر الصرف الجديد".
ولفت المفرحي إلى أن "الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وعدم وجود انتخابات أو دستور جعل حقوق العامل في القطاع الخاص مسحوقة من قبل رب العمل".
ويسأل المختص في شؤون العمل علي صالح عن غياب حقوق العامل في ظل الفوضى الموجودة في ليبيا. ويقول لـ "العربي الجديد" إن "المشكلة ترتبط بضعف النقابات العمالية في القيام بواجبها في منع الفصل التعسفي، وتأخر صرف الرواتب الذي يصل في بعض القطاعات إلى أكثر من خمس سنوات، وسط إيقاف مرتبات بلا أسباب قانونية في ظل تقاعس السلطات والنقابات في الدفاع عن حق العامل وفق التشريعات القانونية".
وتقول موظفة في الهيئة العامة للصحافة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن راتبها لم يصرف منذ عام 2015 بحجة أن وزارة المالية أوقفت الصرف المالي للمتعاونين، وتسأل: "بأي حق لا تصرف أموالنا؟ وكيف يتم التعاقد معنا دون توفير تغطية مالية؟".
ويواجه العمال في ليبيا ظروفا صعبة من عدم توفر التأمين والرعاية الصحية، فضلا عن الأجور الزهيدة التي لا تتلاءم مع الغلاء والظروف المعيشية التي تعيشها البلاد وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى 22 % خلال عام 2022. ويأتي ذلك مع مطالب ديوان المحاسبة بضرورة تخفيض الكادر الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي يتقاضون رواتب من الخزانة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
