عمال ليبيون يحتجون ضد خصخصة الشركات العامة

نظم عمال في الشركات الليبية العامة المعروضة للخصخصة وقفة احتجاجية أمام هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة داعين إلى سحب قرار الحكومة بشأن إحالة سبع شركات إلى الخصخصة، ومطالبين برواتبهم المتأخرة عن الصرف.

وقال المتحدث باسم عمال الشركات عبد الحكيم الثابت في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن الشركات لديها 17 ألف عامل معرضين للبطالة، ولديهم رواتب متأخرة لمدة تزيد عن تسع سنوات.

وأحالت حكومة الوحدة الوطنية عبر قرار رقم (46) لسنة 2024 نقل الشركات العامة المملوكة للدولة إلى هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدا لخصخصتها لصالح القطاع الخاص.

وشمل القرار "شركتي شحات وجرمت للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والعامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية".

وفي سياق متصل وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خطابا إلى النائب العام لوقف القرار الذي اعتبره يؤدي إلى الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ" تكشف عن انخراط ليبيا في تهريب النفط الروسي إلى أوروبا

وقال المحلل المالي علي بن سالم في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن الشركات المحالة إلى الخصخصة تعاني من عسر مالي، وإن قوائمها المالية خلال العشر سنوات الأخيرة تعاني من الخسائر المتلاحقة. واعتبر أن قرار حكومة الوحدة الوطنية وجيه من أجل وضع حل للشركات التي تستنزف الخزانة العامة.

من جهة أخرى، رأى المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أن القرار غير صائب بشأن الخصخصة في ظل الانقسام السياسي. وطالب بضرورة معالجة الأوضاع المالية للشركات ودفع الرواتب والالتزامات، قبل الحديث عن الخصخصة.

وشرعت ليبيا عام 2003 بطرح 360 وحدة إنتاجية لخصخصتها. وشملت عمليات الخصخصة في السنوات السابقة 138 وحدة إنتاجية، جلها فشل لسوء الإدارة، بالإضافة إلى الآلات المتهالكة وتمت عمليات الخصخصة للأصول المتحركة فقط، فيما الأرض ما زالت ملك الدولة، وفق تقارير حكومية.

وظل الاقتصاد الليبي قبل عام 2003 يعتمد بشكل كلي على القطاع العام، وظلت الدولة الاشتراكية توفر السلع والمواد الغذائية عبر الجمعيات الاستهلاكية والأسواق العامة، ولا يزال القطاع العام يساهم بما يعادل 98.6% من الخدمات، فيما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 2.4% فقط.

وسبق للحكومة الليبية اتخاذ إجراءات جريئة لهيكلة الاقتصاد، من بينها فتح القطاع المصرفي للمنافسة المحلية والأجنبية، وتبسيط نسبي لإجراءات طلبات إقامة المشاريع وتحرير معظم الأسعار وإزالة القيود على التجارة الخارجية.

وسعت حكومات لبيبا مدار الفترة الماضية إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المشروعات، خاصة الصناعية، في البلاد التي تواجه تراجعا في معدلات الإنتاج، وبعض مصانعها توقف عن العمل بالفعل منذ عام 2011.