عمال مصريون يعتصمون لليوم الثاني من أجل زيادة الأجور في مواجهة غلاء الأسعار

لليوم الثاني على التوالي، احتشد مئات العمال المصريين في مصنع "تي أند سي" بمقره في مدينة العبور، مطالبين بزيادة الأجور 50% ورفع المنحة السنوية وتثبيت العمال المؤقتين.

وبحسب العمال، لا يتعدى الحد الأقصى لمرتباتهم 4 آلاف جنيه، بينما يتقاضى معظمهم 2500 جنيه (نحو 57 و36 دولاراً أميركياً بالسعر غير الرسمي المتداول في مصر).

كذلك طالب العمال بزيادة المنحة السنوية وصرفها بانتظام، وتثبيت العمال المؤقتين وتعيينهم بدل العقود اليومية. 

وأعلن اتحاد تضامن النقابات العمالية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنهما مع ما وصفوه بـ"مطالب العاملين في الشركة بالمشروعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وما ترتب عليها من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وحيث إن تحقيق هذه المطالب سينعكس أثره على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارا للعمال".

لليوم الثاني على التوالي..
استمرار احتجاجات عمال شركة "تي أند سي" للملابس بمدينة العبور للمطالبة بزيادة رواتبهم pic.twitter.com/CsJgTMQXsn

— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 31, 2024

كما أعلن اتحاد تضامن النقابات العمالية "كامل تضامنه مع مطالب عمال الشركة المشروعة"، وطالب "أصحاب العمل والقائمين على إدارة الشركة بسرعة الاستجابة لمطالب العمال وإجراء المفاوضة الجماعية مع ممثليهم وصولا لأجر عادل يوازي حجم التضخم الحالي في الأسعار ويحقق استقرار في بيئة العمل ويحرك عجلة الإنتاج في المسار الأفضل".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: تراجع الاحتجاجات العمالية في 2023 رغم التدهور الاقتصادي

وأكد اتحاد تضامن النقابات العمالية، أن "غض إدارة الشركة طرفها عن مطالب العمال والتفاوض حولها قد يؤدي إلي ازدياد حدة الاحتجاجات وهو ما يؤثر بالسلب على استقرار عجلة الإنتاج بالشركة، حيث إن استقرار العملية الإنتاجية ودعم الأيدي العاملة هو طريقنا للخروج سالمين من براثن الأزمة الحالية".

وباتت الاحتجاجات العمالية، رغم قلتها، الوسيلة الأخيرة في يد العمال لمواجهة الزيادة المفرطة في الأسعار وتدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار، حيث رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية، خلال عام 2023 استمرار الاحتجاجات العمالية لكنها كانت أقل من العام الماضي بشكل ملحوظ رغم مبررات اشتعالها.

فالضغط الاقتصادي على أرباب الأعمال، وارتفاع سعر الفائدة في البنوك، في مقابل تقلص هامش الربح، فضلاً عن نقص العملة والمواد الخام، جميعها عوامل دفعت الكثير من أصحاب العمل إلى التهديد بسلاح تقليص العمالة، أو حتى التصفية، في مواجهة أي تذمر، أو احتجاج.

وهذا ما أثر قطعاً في عدد الاحتجاجات، وكذلك المماطلة وعدم الاستجابة لغالبية مطالبها، وعليه أصبح العمال بين سندان صعوبة العيش الكريم ومطرقة الفصل أو التصفية، حسب التقرير السنوي الحديث الصادر عن الدار لعام 2023.