عن أهمية ودائع واستثمارات السوريين في الخارج

تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن حجم استثمارات السوريين في الخارج يقدر بنحو 100 مليار دولار، في حين تقدره مصادر أخرى بنحو 60 مليار دولار، وربما أقل، وإن كنت أميل إلى الرقم الأول في ظل تنوع تلك الاستثمارات وتراكمها وإيراداتها وأرباحها السنوية، وزيادة القيمة السوقية لها طوال فترة تزيد عن 13 سنة.

وفي مصر، يبلغ عدد المستثمرين السوريين نحو 40 ألفاً، واستثماراتهم تقدر بنحو 23 مليار دولار. وفي تركيا يقدر حجم الاستثمارات السورية بأكثر من 10 مليارات دولار، تتوزع على قطاعات صناعية وخدمية عدة. أما لبنان فتستقطب الحصة الأكبر من تلك الاستثمارات، برصيد نحو 26 مليار دولار، نظراً للقرب الجغرافي وعدد السوريين النازحين إلى لبنان عقب اندلاع الحرب الأهلية السورية.

ويتكرر المشهد في الأردن التي تستقطب نحو 25 مليار دولار. وهناك استثمارات أخرى للسوريين تقدر بمليارات الدولارات في العديد من دول العالم، منها ألمانيا والجزائر والعراق وتونس والمغرب والسودان وروسيا وبريطانيا وإيران وباكستان والصين. وأضف إلى الأرقام المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، قيمة ودائع السوريين في الخارج، والتي خرجت من الدولة السورية عقب اندلاع الحرب الأهلية، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية، وتنامي ظاهرة مصادرة الأموال على يد نظام الأسد. 

وقدّر الرئيس السوري المخلوع أموال السوريين المودعة في المصارف اللبنانية بأنها تتراوح ما بين 20 إلى 42 مليار دولار، في حين قدرتها مصادر مصرفية لبنانية بأنها لا تتجاوز 7 مليارات دولار تشكّل نحو 6% من إجمالي الودائع لدى بنوك لبنان. وهناك ودائع سورية أخرى في بنوك العراق ومصر وتركيا وروسيا وأوروبا. وبغض النظر عن الرقم، فإن نظام بشار الأسد فشل في استعادة تلك الودائع بسبب المخاطر الشديدة التي كانت يمكن أن تتعرض لها حال عودتها، ومنها خطر المصادرة.

الاستثمارات والودائع السورية في الخارج يمكن أن تشكل رافعة قوية للاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، لكن تحقق هذا الهدف يحتاج إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعد مفتاحاً لتشجيع المستثمرين على العودة. وهذه الرافعة المالية يمكن أن تساعد السلطات الجديدة على إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف سورية المركزي، والذي انهار في عهد بشار وبلغ صفرا مقابل 20 مليار دولار قبل 10 سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الحكومة السورية المؤقتة: احتياطي النقد الأجنبي منخفض للغاية

كما أن تحسن المناخ الاستثماري، واستقرار سعر العملة المحلية وتكوين احتياطي أجنبي وخلق فرص استثمارية، يمكن أن يجذب رأس المال العربي والأجنبي، خاصة الذي يبحث عن فرص جذابة وآمنة. وفي حال تحقق هذا الهدف فإنه يفتح الباب أمام السلطات في دمشق لتحقيق عدة أهداف، أبرزها زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين موارد النقد الأجنبي، وتشغيل ملايين الشباب الباحثين عن فرصة عمل.