غانتس ووزراء يصوتون ضد الميزانية الإسرائيلية الجديدة

لا تزال الخلافات التي يقودها بني غانتس ووزراء على الميزانية الإسرائيلية  الجديدة مستمرة رغم إقرارها أمس الاثنين. وأقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس (الاثنين)، التعديلات المقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة. وصوت بني غانتس ووزراء الوحدة الوطنية الآخرون ضد الميزانية المعدلة، احتجاجاً على حقيقة أن الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيا فقط. وذلك وفقاً لتقرير، نشر اليوم الثلاثاء، في نشرة "غلوبس" المالية في تل أبيب.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تستنزف اقتصاد إسرائيل: توقعات النمو تهبط من 3.4% إلى 2%

وحسب التقرير، بعد موافقة الحكومة، ستنتقل الميزانية المعدلة الآن إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست. وكما أوردت "غلوبس"، فإن وزارة المالية تخشى أن ينمو العجز بالميزانية بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
ويتضمن الاقتراح الذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمام الحكومة اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية لأحزاب الائتلاف الحاكم للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضًا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها (17 مليار شيكل)، لتغطية النفقات العسكرية. وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق المدني الناجم عن الحرب، مثل المساعدات للعائلات التي تم إجلاؤها من مناطق الحرب.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات أول وزراء الليكود الذي أعلن أنه سيعارض الميزانية المعدلة. التقييم في وزارة المالية هو أن بركات ووزراء آخرين مثل وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزيرة السياحة حاييم كاتس، سيضغطون أيضًا على نتنياهو وسموتريتش للحصول على ميزانيات موسعة. وبالتالي فإن الإنفاق قد يرتفع بمقدار 1-2 مليار شيكل أكثر من المبلغ الذي تمت الموافقة عليه الليلة الماضية. وقال بنيامين نتنياهو إن الحكومة مستعدة لاحقاً لميزانية إضافية في خطوة لإسكات المعارضين.