آلاف الأسر في غزة مُشردة بانتظار إعادة الإعمار (الأناضول)
عشرات آلاف الغزيين ما زالو بلا مأوى، بعد أكثر من 120 يوماً على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما يزيد تباطؤ وتيرة عمليات إعادة الإعمار خلال الأسابيع الماضية، تزامناً مع شح الدعم المالي الذي تعهد به العالم خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة.
وكانت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الأسبوع الجاري، تصعيداً جديداً بين رام الله وغزة، فيما اعتبره محللون بأنه الشعرة التي قسمت ظهر المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، إلا أن وزارة مالية غزة، استأنفت يوم الثلاثاء جباية الضرائب على نحو 50 سلعة قادمة من الضفة الغربية عبر (كرم أبو سالم)، في تحرك كان من المفترض ان تقوم فيه الأجهزة المعنية بحكومة التوافق الوطني التي يبدو أن تشكيلها لم يتعد إطار الورقة التي وُقع عليها في غزة، حيث تختفي أي معالم لهذه الحكومة.
رفض حكومي
ورفضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، استئناف وزارة مالية غزة جباية الضرائب والجمارك على 50 سلعة غذائية وأساسية، تبلغ قيمة الضريبة القصوى نحو خمسة آلاف شيكل (1282 دولارا) على كل حاوية. في المقابل ترى حكومة غزة أن ضرورة في هذا الإجراء بهدف إدارة شؤون القطاع، بحسب مصدر في وزارة مالية غزة.
وأضاف المصدر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أنه "لا يحق لحكومة التوافق في رام الله أن ترفض استئنافنا لجباية الضرائب، هنالك العديد من المصاريف التي يتوجب على حكومة غزة إنفاقها في القطاع لتسهيل حياة المواطنين، في ظل بطء إعادة الإعمار".
وتابع، "حكومة التوافق لا تبذل جهوداً حقيقية لإعادة إعمار غزة، وتخفيف الحصار على الغزيين. مرّ أكثر من 100 يوم على انتهاء العدوان، إلا أن شيئاً لم يتغير حتى الآن، باستثناء المساعدات الغذائية والعلاجية الطارئة، لكن إعادة الإعمار لا تسير وفق ما اُتفق عليه".
وقالت حكومة التوافق في بيان لها أمس الأول، لاحقاً لاجتماعها الأسبوعي، إن القرارات التي تصدر في قطاع غزة، باطلة وغير قانونية، لأنها تأتي دون أي تفويض من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون والنظام الفلسطينيين.
وأضافت الحكومة في بيانها، أن الوضع الطبيعي يقضي بأن يتم تحويل الضرائب إلى الخزينة الفلسطينية، على أن يعاد صرفها لإعادة بناء قطاع غزة، وفق ما تراه الحكومة مناسباً، من خلال وزارة المالية في حكومة التوافق.
إلا أن المصدر في وزارة المالية، اعتبر أن هذا الاستئناف قانوني، لأن الأموال التي سيتم جبايتها ستذهب لصالح سكان غزة، "والتخفيف من معاناتهم التي عجزت حكومة التوافق عن توفيره لهم خلال الشهور الأربعة الماضية التي أعقبت العدوان، وما قبلة حتى".
فرص إعادة الإعمار
اعتبر الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن ما جرى خلال اليومين الماضيين، من تصريحات للرئيس عباس، وما تبعه من فرض ضرائب على السلع القادمة من الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد حالياً إلى غزة)، سيقوض من فرص تسريع إعادة الإعمار.
وأضاف خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم الدعم المالي، بعد أن وجدت أن هنالك فرصة حقيقية بدأت بالتطبيق لتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وإعادة سيطرة حكومة التوافق على معابر قطاع غزة".
وتابع، "لكن اليوم، العالم يجد أن ما تم قبل عقد مؤتمر المانحين في القاهرة، كان مجرد تواجد حكومي أمام الإعلام في غزة، وأن المصالحة التي تمت نهاية أبريل/نسيان الماضي، لم تتجاوز كاميرات الصحافة، لا توجد أية مقاربات في الوقت الحالي بين فتح وحماس".
ويرى الغزيون، واقتصاديون من القطاع، أن ما يجري في الوقت الحاضر من إعادة إعمار، ليس سوى إعادة تشكيل للحصار، لكن هذه المرة تقوده الأمم المتحدة إلى جانب إسرائيل، من خلال آلية إدخال مواد البناء وكيفية تسليمها للمواطنين.
وكان الرئيس عباس قد أكد خلال كلمته، أن الهم الأكبر للقيادة الفلسطينية في الوقت الحالي، هو إعادة إعمار غزة، "لكن حماس وبعض الأناس يريديون نسبة مئوية من أموال إعادة الإعمار، وما يتم إدخاله من بضائع وسلع إلى القطاع".
واعتبر قباجة أن العرض العسكري الذي أقامته حماس في ذكرى انطلاقتها، سيعطي مبرراً للمانحين، بتعليق تنفيذ تعهداتهم المالية، لأن الغرض منه كان إيصال رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، بأن المقاومة الفلسطينية ما تزال بخير حال وهو ما لا يرضي المتربصين".
ومضى قائلاً، "سيكون هنالك رسائل عكسية على حياة الغزيين وفرص إعادة بناء بيوتهم المدمرة، من خلال هذا العرض العسكري، الذي أظهر صناعات أسلحة جديدة لدى الجناح العسكري لحركة حماس، وأرى أن الكل ينتظرها (أي حماس) على خطأ ولو بسيطا، لوقف إعادة الإعمار المتباطئة".
اقتصاد غزة
قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، إن الأحداث الأخيرة، من تصعيد لخلافات فتح وحماس، زادت من أزمة اقتصاد غزة، وقللت من فرص استعادة الأرقام التي كان يحققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الوزير السابق، الذي يشغل حالياً منصب مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، إن أية استثمارات مقترحة من القطاع الخاص الفلسطيني، فإنها تأجلت في أعقاب التصعيد الأخير وعدم تحقيق المصالحة الفعلية، وسيطرة الحكومة على القطاع والمعابر.
ودعا إلى ضرورة تغليب مصلحة الغزيين على الخلافات الداخلية، "لأن كل ما يجري هو مناكفات بالإمكان تجاوزها بين السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، فالوقت ليس في صالح الغزيين المتضررين".
وما يزال قطاع غزة، يعاني تواصل تجميد الإنتاج وخاصة الصناعي، تزامناً مع تراجع الإنتاج الزراعي، بسبب عدم دخول معدات لازمة لإعادة بناء المصانع، التي تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي الذي تواصل لـ 51 يوماً.
رفض حكومي
ورفضت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، استئناف وزارة مالية غزة جباية الضرائب والجمارك على 50 سلعة غذائية وأساسية، تبلغ قيمة الضريبة القصوى نحو خمسة آلاف شيكل (1282 دولارا) على كل حاوية. في المقابل ترى حكومة غزة أن ضرورة في هذا الإجراء بهدف إدارة شؤون القطاع، بحسب مصدر في وزارة مالية غزة.
وأضاف المصدر خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أنه "لا يحق لحكومة التوافق في رام الله أن ترفض استئنافنا لجباية الضرائب، هنالك العديد من المصاريف التي يتوجب على حكومة غزة إنفاقها في القطاع لتسهيل حياة المواطنين، في ظل بطء إعادة الإعمار".
وتابع، "حكومة التوافق لا تبذل جهوداً حقيقية لإعادة إعمار غزة، وتخفيف الحصار على الغزيين. مرّ أكثر من 100 يوم على انتهاء العدوان، إلا أن شيئاً لم يتغير حتى الآن، باستثناء المساعدات الغذائية والعلاجية الطارئة، لكن إعادة الإعمار لا تسير وفق ما اُتفق عليه".
وقالت حكومة التوافق في بيان لها أمس الأول، لاحقاً لاجتماعها الأسبوعي، إن القرارات التي تصدر في قطاع غزة، باطلة وغير قانونية، لأنها تأتي دون أي تفويض من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون والنظام الفلسطينيين.
وأضافت الحكومة في بيانها، أن الوضع الطبيعي يقضي بأن يتم تحويل الضرائب إلى الخزينة الفلسطينية، على أن يعاد صرفها لإعادة بناء قطاع غزة، وفق ما تراه الحكومة مناسباً، من خلال وزارة المالية في حكومة التوافق.
إلا أن المصدر في وزارة المالية، اعتبر أن هذا الاستئناف قانوني، لأن الأموال التي سيتم جبايتها ستذهب لصالح سكان غزة، "والتخفيف من معاناتهم التي عجزت حكومة التوافق عن توفيره لهم خلال الشهور الأربعة الماضية التي أعقبت العدوان، وما قبلة حتى".
فرص إعادة الإعمار
اعتبر الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن ما جرى خلال اليومين الماضيين، من تصريحات للرئيس عباس، وما تبعه من فرض ضرائب على السلع القادمة من الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد حالياً إلى غزة)، سيقوض من فرص تسريع إعادة الإعمار.
وأضاف خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن الدول المانحة تعهدت بتقديم الدعم المالي، بعد أن وجدت أن هنالك فرصة حقيقية بدأت بالتطبيق لتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وإعادة سيطرة حكومة التوافق على معابر قطاع غزة".
وتابع، "لكن اليوم، العالم يجد أن ما تم قبل عقد مؤتمر المانحين في القاهرة، كان مجرد تواجد حكومي أمام الإعلام في غزة، وأن المصالحة التي تمت نهاية أبريل/نسيان الماضي، لم تتجاوز كاميرات الصحافة، لا توجد أية مقاربات في الوقت الحالي بين فتح وحماس".
ويرى الغزيون، واقتصاديون من القطاع، أن ما يجري في الوقت الحاضر من إعادة إعمار، ليس سوى إعادة تشكيل للحصار، لكن هذه المرة تقوده الأمم المتحدة إلى جانب إسرائيل، من خلال آلية إدخال مواد البناء وكيفية تسليمها للمواطنين.
وكان الرئيس عباس قد أكد خلال كلمته، أن الهم الأكبر للقيادة الفلسطينية في الوقت الحالي، هو إعادة إعمار غزة، "لكن حماس وبعض الأناس يريديون نسبة مئوية من أموال إعادة الإعمار، وما يتم إدخاله من بضائع وسلع إلى القطاع".
واعتبر قباجة أن العرض العسكري الذي أقامته حماس في ذكرى انطلاقتها، سيعطي مبرراً للمانحين، بتعليق تنفيذ تعهداتهم المالية، لأن الغرض منه كان إيصال رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، بأن المقاومة الفلسطينية ما تزال بخير حال وهو ما لا يرضي المتربصين".
ومضى قائلاً، "سيكون هنالك رسائل عكسية على حياة الغزيين وفرص إعادة بناء بيوتهم المدمرة، من خلال هذا العرض العسكري، الذي أظهر صناعات أسلحة جديدة لدى الجناح العسكري لحركة حماس، وأرى أن الكل ينتظرها (أي حماس) على خطأ ولو بسيطا، لوقف إعادة الإعمار المتباطئة".
اقتصاد غزة
قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، إن الأحداث الأخيرة، من تصعيد لخلافات فتح وحماس، زادت من أزمة اقتصاد غزة، وقللت من فرص استعادة الأرقام التي كان يحققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف الوزير السابق، الذي يشغل حالياً منصب مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، إن أية استثمارات مقترحة من القطاع الخاص الفلسطيني، فإنها تأجلت في أعقاب التصعيد الأخير وعدم تحقيق المصالحة الفعلية، وسيطرة الحكومة على القطاع والمعابر.
ودعا إلى ضرورة تغليب مصلحة الغزيين على الخلافات الداخلية، "لأن كل ما يجري هو مناكفات بالإمكان تجاوزها بين السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن، فالوقت ليس في صالح الغزيين المتضررين".
وما يزال قطاع غزة، يعاني تواصل تجميد الإنتاج وخاصة الصناعي، تزامناً مع تراجع الإنتاج الزراعي، بسبب عدم دخول معدات لازمة لإعادة بناء المصانع، التي تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي الذي تواصل لـ 51 يوماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
