غزة تزيد وتيرة الاستيراد من مصر... تفاهمات بين القاهرة وحماس

ارتفعت وتيرة الاستيراد من بوابة صلاح الدين الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة، والتي تربطه بالأراضي المصرية بشكلٍ لافت خلال العام الأخير، مقارنة مع السنوات التي سبقته وسط معطيات على انفتاح أكثر خلال الفترة المقبلة.

وتمر مئات الشاحنات ثلاثة أيام أسبوعياً عبر البوابة المصرية من خلال شركة "أبناء سيناء" التي يترأسها إبراهيم العرجاني المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، إلى القطاع بناءً على تفاهمات مع الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة.

ولا تنحصر عملية إدخال السلع الواردة، على الوقود والسجائر، بل تتنوع لإدخال مواد البناء الخام مثل الإسمنت والمواد التموينية والحبوب والعصائر والأسماك والخضروات والفواكه.

منع البضائع التي يحظرها الاحتلال

ومع اتجاه التجار الفلسطينيين نحو الجانب المصري، إلا أن القاهرة تلتزم بمنع إدخال البضائع والمواد الخام ثنائية الاستخدام، مثل حديد البناء أو المواد الصلبة التي يحظرها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تفاهمات أمنية جرت بين القاهرة وسلطات الاحتلال بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021.

وفي موازاة الأصناف الممنوعة من العبور لغزة من مصر، فإن الشركة المصرية تضع رسوماً تأمينية مرتفعة على السلع التي تدخلها للقطاع، فضلاً عن رفع تكلفة النقل والتعامل مع تجار غزة بالسعر الدولي، ما يجعل أسعارها في السوق المحلية قريبة للغاية من تلك الواردة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن معدل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم عام 2020 كان يشكل 87% من إجمالي واردات القطاع، بينما كان الوارد عبر مصر 13% فقط، في حين ارتفعت نسبة الاستيراد من مصر إلى 20% بنهاية 2021، وتراجعت الواردات عبر الجانب الإسرائيلي إلى 80%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الصناعات المعدنية في غزة تواجه خطر التوقف مع استمرار حصار الاحتلال

ووفقاً لهذه البيانات فإنّ إجمالي الشاحنات الواردة إلى القطاع خلال عام 2020 بلغ 116.7 ألف شاحنة، منها أكثر من 90 ألف شاحنة عبر كرم أبو سالم و14.67 ألف شاحنة عبر بوابة صلاح الدين مع مصر، بينما خلال 2021 وصل القطاع حوالي 105 آلاف شاحنة عبر الجانب الإسرائيلي و20.98 ألف شاحنة عبر الجانب المصري.

ويشير الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، إلى أن نسبة الاستيراد على صعيد القطاع الخاص والمحروقات في سنة 2020 كانت 82% من كرم أبو سالم والنسبة الباقية من بوابة صلاح الدين وفي سنة 2021 دخل من كرم أبو سالم 74% وكانت النسبة الباقية من مصر.

تسهيلات من حكومة غزة

ويقول نوفل لـ "العربي الجديد" إنّ هناك زيادة مطردة في عملية الاستيراد من مصر، حيث ارتفع معدل شراء القطاع الخاص إلى 19% بنهاية 2021، وسط توقعات أن ترتفع هذه النسبة خلال العام الجاري.

ويرى أنّ الحكومة في غزة لم تفرض على التجار التوجه نحو الجانب المصري والاستيراد منه، إلا أنها قدمت مجموعة من التسهيلات للمستوردين من أجل تشجيعهم على الاستيراد بشكل أكبر من خلالها.

وتفرض الجهات الحكومية في غزة ما نسبته 5% إلى 6% كجمارك وضرائب على السلع الواردة باستثناء المحروقات والسجائر التي يختلف معها التعامل الجمركي، في الوقت الذي يُحصَّل الجزء الأكبر من قبل شركة "أبناء سيناء" المصرية، بحسب نوفل.

وأشار إلى أنّ هامش الاختلاف في الأسعار بين السلع الواردة من مصر والواردة عبر الاحتلال يعتبر بسيطاً، لأنّ الشركة المصرية تضع نسبة تأمين مرتفعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وفد من رجال أعمال غزة يصل إلى القاهرة لبحث إعادة الإعمار

ويقول المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إنّ عوامل عدة دفعت غزة نحو البوابة المصرية، أبرزها إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري لمدة 3 أشهر بعد نهاية العدوان الأخير، وحالة الارتفاع في أسعار السلع العالمية.

إعفاءات جمركية

ويوضح أبو جياب لـ "العربي الجديد" أنّ الجهات الحكومية في غزة قدمت سلسلة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للتجار وهو ما دفعهم نحو الاستيراد من مصر، إلى جانب دخول مواد الإعمار عبر البوابة المصرية في الفترة الأخيرة.

وبحسب المختص في الشأن الاقتصادي فإنّ الاستيراد من البوابة المصرية سيعزز العائدات المالية للجهات الحكومية في غزة، وسيسهم في معالجة المضايقات الإسرائيلية على بعض الأصناف والسلع التي يعرقل إدخالها.