غزة: حل ينهي أزمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة

توصلت جمعية مستوردي السيارات والجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس، اليوم الخميس، إلى اتفاق جديد ينهي أزمة احتجاز السيارات المستوردة من الخارج عبر حاجز بيت حانون/ إيرز الواقع أقصى شمالي قطاع غزة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فشلت كل محاولات الوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف نتيجة تمسك وزارة المالية بفرض رسوم جمركية بواقع 12.5% على السيارات الواردة للقطاع اعتبارًا من العام الجاري بعد سنوات من توقف تحصيل هذه الضريبة.

وخلال هذه الفترة، احتجزت الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس ما يزيد عن 300 سيارة ومركبة ولم تسمح بمرور في ظل عدم التوصل لاتفاق في الوقت الذي لعبت فيه أطراف دور الوسطاء مثل وزارة النقل والمواصلات وغرفة غزة التجارية.

في الأثناء، قال رئيس جمعية مستوردي المركبات إسماعيل النخالة، إن الاتفاق الذي تم برعاية غرفة غزة التجارية نص على تقسيم السيارات المستوردة إلى نظام الشرائح، وهو ما تحقق وأنهى الأزمة القائمة منذ قرابة الشهر.

وأضاف النخالة لـ "العربي الجديد" أن الاتفاق الذي جرى مع وزارة المالية نص على عدم فرض أي ضرائب مالية على المركبات الموجودة في المعارض حاليًا، فيما سيتم فرض مبلغ 300 دولار أميركي كحد أدنى و900 دولار أميركي كحد أقصى على السيارات المستوردة والمحتجزة داخل حاجز بيت حانون.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 صيادين قبالة شاطئ شمال غزة

وبحسب رئيس جمعية مستوردي المركبات، فإن المركبات التي سيتم استيرادها لاحقًا سيتم فرض ضريبة جمركية عليها بواقع 400 دولار أميركي كحد أدنى و1200 دولار أميركي كحد أقصى وهو ما ينهي الأزمة حاليًا.

وأشار النخالة إلى أن الاتفاق الحالي سينهي أزمة احتجاز المركبات وسيتم السماح بدخولها جميعها لصالح أصحابها والمعارض التي قامت بشرائها، متوقعًا أن تشهد الأسعار نوعًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق الحالي.

وقبل عام 2014، كانت الجهات الحكومية التي تديرها حركة حماس في غزة تحصّل ضريبة 12.5% على السيارات والمركبات الواردة للقطاع وفقاً لمعطيات فنية خاصة بكل مركبة، وهو ما يرفع أو يخفض المبلغ المحصَّل على كل مركبة حسب هذه المعطيات.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، أوقفت وزارة المالية تحصيل هذه الرسوم الجمركية بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع وتتابع الحروب وجولات التصعيد، بالإضافة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل أن تقرر أخيرًا العودة لتحصيلها من جديد.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء بقيمة 50% على السيارات، تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% وضريبة أخرى بنسبة 7%، حيث تصل المعادلة الحسابية لإجمالي الجمارك إلى 86.18% على السيارات ذات المحرك دون (2000CC)، و117% على السيارات فوق (2000CC)، أي أكثر من ثمنها الحقيقي.