غزو أوكرانيا يفرغ مخازن مصر من القطن: قفزة كبيرة في الصادرات

سجلت كميات صادرات الأقطان المصرية، حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 50 ألف طن، بقيمة تتجاوز 266 مليون دولار، من أصل 62 ألف طن تم إنتاجها هذا الموسم (حوالي 75%)، ووفقًا للمتابعين لحركة الصادرات، فإن الـ12 ألف طن المتبقية، أكثر من نصفها في طريقه إلى سنغافورة عبر شركة "أولام" الباكستانية، وهو ما يعني أن  رصيد مصر من الأقطان سيكون صفرًا خلال الأيام المقبلة.

وأكد عبدالله محمد، صاحب إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان، أن  الغزو الروسي لأوكرانيا، أدى إلى رفع أسعار الطاقة وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار القطن المصري في البورصات العالمية من 247 سنتًا إلى 270 سنتًا/ ليبرة (453 غراما)، بالإضافة لارتفاع الطلب مجددًا منذ أول مارس/ آذار الجاري.

وقال في تصريحات خاصة، إن توقعات المعنيين بصادرات القطن المصري قد جانبها الصواب، والتى كانت تشير إلى بقاء 25% من إنتاج هذا الموسم للموسم المقبل، إذ إنه حتى الآن تم تصدير حوالي مليون قنطار (50 ألف طن)، ولم يتبق سوى 250 ألف قنطار، منها 130 ألف قنطار في طريقها إلى سنغافورة، و50 ألفا أخرى لدى إحدى الشركات ستحتفظ بها، و70 ألف قنطار موزعة على 44 شركة، وهو ما يعني أن رصيد القطن المصري سيصبح "صفرًا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع أن ترتفع المساحة المزروعة الموسم الجديد إلى 500 ألف فدان، مقابل نحو 237 ألف فدان الموسم الماضي، لافتًا إلى أنه ما زال هناك أقطان يتم بيعها عبر مزادات على سعر 5700 جنيه، مقابل دفع غرامة تأخير 480 جنيهًا عن كل قنطار.

وأضاف أنه جار الاتفاق مع الجهات المعنية، على إسناد منظومة تسويق القطن إلى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بدلًا من إشراف وزارة قطاع الأعمال، مع القضاء على الوسطاء" الجلابين" وخاصة أنهم تحصلوا على حوالي مليار جنيه، ، إذ إن ربحيتهم في كل قنطار وصلت إلى 1000 جنيه، كان المزارع أولى بها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غلق مزادات القطن المصري بحصيلة تاريخية بلغت 420 مليون دولار

وكان أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان قد توقع في تصريحات سابقة بقاء 25% من إنتاج هذا الموسم للموسم المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار القطن المصري في البورصات العالمية.

وسجلت صادرات مصر العام الماضي 2020 /2021 نحو 1.8 مليون قنطار بقيمة 237.4 مليون دولار، في الوقت الذي بلغ فيه الإنتاج هذا العام نحو 1.250 مليون قنطار، فيما بلغ المخزون من العام السابق عليه صفرًا، نتيجة الطلب المرتفع على القطن المصري.