أثار رفع أسعار باقات الإنترنت في شمال شرق سورية استياء الأهالي، وخصوصاً الشرائح التي تستخدم الإنترنت لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل، أو حتى الذين يتواصلون مع أفراد عائلاتهم التي هاجرت إلى خارج سورية، حيث حدد مكتب الاتصالات التابع للإدارة الذاتية لشمال شرق سورية سعر بيع حزمة الإنترنت من الموزعين المحليين إلى المشتركين بما لا يتجاوز ثمانية دولارات لكل واحد ميغابايت.
وطالب مكتب الاتصالات شركات توزيع الإنترنت، وصالات الإنترنت، ومحلات بيع قطع الإنترنت وأجهزة البث، بمراجعة مكتب الاتصالات بهدف الحصول على ترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. كذلك يشمل قرار الترخيص كلاً من محلات بيع الأجهزة الخلوية، ومراكز بيع أجهزة الإنذار والكاميرات، ومراكز بيع الأجهزة الإلكترونية. وكان مكتب الاتصالات في شمال شرق سورية قد أعلن في وقت سابق نيته توحيد أسعار الإنترنت وتوحيد أسعار بطاقات الإنترنت في كل المناطق التابعة للإدارة الذاتية.
ويقول سعد حسو، وهو مواطن من القامشلي، لـ"العربي الجديد"، إن السعر الجديد لباقة الإنترنت "باهظ الثمن على الأهالي، المواطن أصبح عاجزاً عن تسديد فواتير الكهرباء والإنترنت وغيرها، وهذه الأسعار باهظة الثمن وأغلب الناس يتقاضون الرواتب بالليرة السورية، والقليل من الناس من يتقاضون بالدولار. نأمل أن تعود الأسعار كما كانت في السابق".
ويؤكد أحمد علي، المنحدر من القامشلي لـ"العربي الجديد"، أن "تسعيرة الإنترنت الجديدة باهظة جداً على الأهالي، والناس أصبحوا عاجزين عن تسديد الفواتير، سواء فواتير الكهرباء أو الإنترنت أو إيجار البيوت، ونحن ندفع هذه المبالغ، لكن جودة الإنترنت سيئة للغاية ومرتفعة، والأهالي غير راضين عن هذه الجودة، ولا نستطيع أن نتواصل مع أولادنا في الخارج، لأن هناك فصلاً وقطعاً في الصوت والصورة، ولا تلبي حاجتنا".
بدوره، يُشير كاميران شريف، وهو صاحب محل إنترنت لـ"العربي الجديد"، إلى أنّهم باعتبارهم أصحاب محلات، سيشترون باقة الإنترنت ذات ميغا واحدة بسعر 7.5 دولارات، ويبيعونها للزبائن بمبلغ ثمانية أو 8.5 دولارات، مضيفاً: "طبعاً من المركز، ومن شركة آرسيل، الميغا تُباع بسعر 6.5 دولارات، وهم يوزعونها على المراكز، وهذه المراكز لا تتقيد بالتسعيرة، فمنها ما يبيع بـ6.5 أو سبعة دولارات، وهنا الموزع أيضاً يبيع بأسعار مختلفة تراوح بين ثمانية و10 دولارات".
ولفت شريف إلى أن "المشكلة الرئيسية هي من الشركة، لكونها تبيع للوكلاء بسعر 6.5 دولارات، وهو سعر مرتفع، وطبعاً هذا الوكيل سيضيف من نصف إلى دولار، مربحاً له، ليصل إلى الناس بمبلغ 10 دولارات، وهذا سعر مرتفع جداً"، مشيراً إلى أن "الحل الأنسب تخفيض سعر الحزمة من الشركة الأم".
وأوضح أن أصحاب المحلات لديهم مصاريف إضافية تتعلق بفواتير الكهرباء وإيجار المحلات وصيانة القطع وتركيب شبكات وغيرها من المصاريف، وكلها تدخل على تسعيرة الباقة.
ويوضح المهندس نيرودا حسين لـ"العربي الجديد" أن "إنترنت آرسيل لدينا من شركة فالين، وهي الموزع الوحيد في منطقة شمال شرق سورية، ومصدرها السليمانية العراقية. أما ستارلينك، فتابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي يمتلك أقماراً صناعية ويوزع الخدمة حول العالم ويغطي أغلب المناطق، وهذه تدعى أجهزة ستارلينك".
وأضاف حسين: "أما ما هو موجود هنا، فهو مختلف عن ستارلينك التي هي أقمار صناعية ولا يتدخل فيها أحد. فستارلينك حتى هذه اللحظة لا تعمل في مناطقنا، لكنها تعمل في المناطق التابعة لتركيا، ربما لأننا منطقة حدودية قد تعمل لقرب المناطق التركية، مثل منطقة نصيبين. أما المخدمات، فهي لا تحتاج إلا الى صحن صغير يكلف قرابة 450 دولاراً يوجه باتجاه الأقمار، وتُفعَّل الخدمة من طريق الشركة، وهي شركة سريعة ورخيصة في الوقت نفسه ولا يتدخل بها أحد، كما هي الحال بالنسبة إلى الإنترنت الفضائي القديم، لكن هذه أقمار خاصة بماسك"، مُشيراً إلى أن "الموردين هم الذين يوزعون الإنترنت، ويشترونها حزماً من شركة فالين، ويعيدون توزيعها على المحلات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
