غوتيريس: عالم غارق في الاستدانة وكارثة إنمائية تغذيها أزمة ديون ساحقة

"عالم غارق في الاستدانة وكارثة إنمائية تغذيها أزمة ديون ساحقة"، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الوضع حالياً لقرابة نصف سكان العالم، 3.3 مليار شخص، يعيشون في دول تنفق "على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة". ولأن "معظم هذه الديون غير المستدامة تتركز في البلدان الفقيرة، فإنه لا ينظر إليها على أنها تشكل خطراً شاملاً على النظام المالي العالمي".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة صدور تقرير جديد للأمم المتحدة حول مستوى المديونية لدول العالم: "3.3 مليار شخص، هذا أكثر من خطر بنيوي. إنه فشل منهجي. وللوهلة الأولى يبدو أن الأسواق العالمية لا تعاني من ذلك بعد، إلا أن الناس يعانون من تبعات ذلك، حيث تضطر بعض أفقر دول العالم إلى الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها. وليس لديهم أموال تقريباً للاستثمارات الأساسية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة أو الانتقال إلى الطاقة المتجددة". ووصف مستويات الدين العام لتلك الدول بـ"المذهلة والمتصاعدة".

وتوقف غوتيريس عند "وصول الدين العالمي العام السنة الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار أميركي، تتحمل البلدان النامية عبئاً غير متناسب فيه، ويحتفظ الدائنون من القطاع الخاص بحصة متزايدة، حيث يفرضون معدلات فائدة مرتفعة للغاية على العديد من البلدان النامية". وقال إنه "في المتوسط، تدفع الدول الأفريقية أربعة أضعاف ما تدفعه الولايات المتحدة، وثمانية أضعاف ما تدفعه أغنى الدول الأوروبية".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تحذّر من "وضع خطير" جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية

وبحسب صندوق النقد الدولي، تعيش 36 دولة "إما في خطر ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وهناك 16 دولة أخرى تدفع أسعار فائدة غير مستدامة للدائنين من القطاع الخاص. ويعاني ما مجموعه 52 دولة، حوالي 40% من العالم النامي، من مشاكل ديون خطيرة".

وأشار غوتيريس إلى أن أحد الأسباب لوصول الوضع لهذا المستوى هو عدم المساواة في نظامنا المالي العالمي القديم، والذي "يعكس ديناميكيات القوة الاستعمارية في الفترة التي تم إنشاؤه فيه"، وقال إن النظام المالي العالمي "لم يفِ بولايته كشبكة أمان لمساعدة جميع البلدان على إدارة سلسلة الصدمات غير المتوقعة اليوم، كالوباء، والتأثير المدمر لأزمة المناخ، والغزو الروسي لأوكرانيا."

وتحدث عن "الدين كأداة مالية مهمة يمكنها دفع عجلة التنمية وتمكين الحكومات من حماية شعوبها والاستثمار فيها. ولكن عندما تضطر البلدان إلى الاقتراض من أجل بقائها الاقتصادي، يصبح الدين فخًا يولد المزيد من الديون". ولفت الانتباه إلى أن التقرير الصادر اليوم يقدم صورة مفصلة لأزمة الديون، ضمن سياقات مختلفة ومقارنات.

وأشار إلى خارطة طريق يطرحها التقرير من أجل التوصل لاستقرار مالي عالمي، وإصلاحات للهيكل المالي العالمي، وحافز لأهداف التنمية المستدامة. وشدد في هذا السياق على أن "الإصلاحات العميقة للنظام المالي العالمي لن تحدث بين عشية وضحاها. لكن هناك العديد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها الآن".

وأبرز غوتيريس وجود اقتراحات بإيجاد "آلية فعالة للتعامل مع الديون تدعم تعليق الدفع، وفترات إقراض أطول، ونسب فائدة أقل، بما في ذلك بالنسبة للبلدان الهشة وذات الدخل المتوسط".

وذكر في هذا السياق أنه "يمكن للحكومات أن تتفق على توسيع التنمية وتمويل المناخ، من خلال زيادة قاعدة رأس المال وتغيير نماذج عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف". وأشار إلى إمكانية "خلق تنسيق أقوى بين البنوك، لتغيير نهجها تجاه المخاطر دون فقدان التصنيف الائتماني الثلاثي (AAA)، من أجل أن يتمكنوا من الاستفادة بشكل كبير من تقديم التمويل الخاص، بتكلفة معقولة للبلدان النامية". وتحدث عن فرصة تشكلها قمة العشرين القادمة من أجل المضي قدماً بهذه الأفكار.