ارتفع متوسط معدل الفائدة الثابت المطبق على قروض الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً الأسبوع الماضي إلى 6.75%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2006، الذي سبق تأزم سوق الرهون العقارية، عشية الأزمة المالية العالمية، وتسبب في إفلاس العديد من المؤسسات المالية الكبرى.
وتسبب ارتفاع الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، التي تشكل إحدى أهم الأسواق في الولايات المتحدة، في تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على تلك القروض، في أعقاب عامين تميّزا بتهافت الأميركيين على شراء العقارات، حتى وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال جول كان، نائب رئيس اتحاد مصرفيي الرهن العقاري للتنبؤ الصناعي والاقتصادي، إن "الارتفاع السريع في معدلات الفائدة المطبقة على هذه القروض تسبب في تراجع طلبات الشراء بنسبة 37%، وأيضاً في تراجع طلبات إعادة التمويل بنسبة 86%، مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي".
وقال الاتحاد إن طلبات الشراء وطلبات إعادة التمويل تراجعت بنسبة 13% و18% على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق، مرجعاً السبب في ذلك إلى تزامن الارتفاع في معدلات الفائدة مع معاناة سكان ولاية فلوريدا من إعصار إيان، الذي اعتبر الأقوى في الولايات المتحدة، منذ بداية تسجيل الكوارث المناخية فيها.
وارتفع معدل الفائدة بثلاثٍ وعشرين نقطة أساس خلال الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، وقال كان إنه ارتفع 130 نقطة أساس خلال الأسابيع السبعة الأخيرة، مسجلاً أكثر من ضعف ما كان عليه خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي.
ورفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة على أمواله، بهدف كبح جماح التضخم، بـ3% منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وصولاً إلى نطاق 3% - 3.25%. وتشير أسواق العقود المستقبلية والآجلة إلى توقع المستثمرين رفع 125 نقطة أساس، موزعة على اجتماعي البنك في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
ومع رفع معدل الفائدة الأساسي، ارتفعت الفائدة على كل الأدوات في السوق الأميركية، بما فيها سندات الخزانة لعشر سنوات، والتي تعد المصدر الأهم لتسعير قروض الرهن العقاري.
ومع ارتفاع معدلات الفائدة، وتسببها في ارتفاع تكلفة شراء العقارات، تحول مشترو المنازل نحو تفضيل اللجوء إلى الرهون العقارية ذات الأسعار القابلة للتعديل، كون التوقعات تشير إلى تقديمها معدل فائدة أقل على المدى الطويل.
وارتفعت نسبة تلك القروض إلى 11.8%، من 8.5% في الشهر الماضي، وكانت لا تتجاوز 3% في بداية العام الحالي، عندما كانت معدلات الفائدة المطبقة على القروض ذات الفائدة الثابتة أقل من نصف ما هي عليه الآن.