يتجه عدد كبير من المواطنين للاستغناء عن سيارات البنزين والسولار واستبدالها بمركبات كهربائية، لعدم قدرتهم على مجاراة جموح أسعار المحروقات التي باتت مرتفعة جدا ومرشحة لغلاء حاد، وهي زيادة استنزفت جيوبهم منذ بداية العام، فيما لم تستجب الحكومة لمطالبات بتخفيض ضريبة المحروقات بحجة المحافظة على إيرادات الخزينة منها.
كما لم تستجب الحكومة حتى الآن لطلب إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية وتوفير مستلزمات عملها، لا سيما محطات الشحن على الطرق الخارجية.
وتشير بيانات النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها إلى أن واردات الأردن من السيارات والآليات والمركبات خلال يونيو/ حزيران الماضي، بلغت 8148 مركبة، بقيمة 149 مليون دولار.
كما أوضح ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة التجارة سلامة الجبالي، في تصريحات صحافية، أن المستوردات توزعت على 2394 مركبة بنزين و1974 مركبة كهرباء و1886 مركبة هجينة (هايبرد) و1894 من بقية الأنواع.
وأضاف أنّ حجم استيراد قطع غيار السيارات بلغ خلال الشهر الفائت نحو 10 ملايين دينار. كما بلغ حجم استيراد البطاريات الخاصة بالمركبات كبطاريات 12 فولت وما شابهها والأخرى الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة الهايبرد بنوعيها مليوني دينار. (الدينار = 1.41 دولار).
ومن المتوقع أن تشهد واردات الأردن من المركبات الكهربائية ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات من جهة، وتوفير متطلبات عمل هذه المركبات، مثل إنشاء محطات الشحن في مختلف المناطق والطرق الخارجية من جهة أخرى.
وكانت الحكومة قد رفعت في بداية الشهر الحالي أسعار المحروقات بنسب فاقت 4% لمادتي السولار (الديزل) والكاز و3% للبنزين 90 أوكتان وحوالي 5% للبنزين 95 أوكتان، كما أكدت عزمها على رفع أسعار المشتقات النفطية بواقع 3 مرات على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
الخبير في قطاع الطاقة النائب موسى هنطش، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ السيارات الكهربائية بالفعل تشهد إقبالا متزايدا بسبب غلاء الوقود، مضيفا أن تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية سيعزز هذا الإقبال، لكن يبدو أنّ الحكومة تعمل ضمن معادلة تريد من خلالها المحافظة على الإيرادات المحققة من المشتقات وضمان عدم تراجعها، مؤكدا أهمية مراعاة ظروف المواطنين.
وكانت الحكومة قد سمحت بترخيص محطات لشحن السيارات الكهربائية ليبلغ عددها 51 محطة في مختلف المحافظات.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون إنّ المحطات تتوزع بين خاصة وعامة، إذ يبلغ عدد محطات الشحن العامة 39 محطة مقابل 12 خاصة، وأشار إلى توفر عدد من محطات الشحن الحاصلة على تصاريح إنشاء وتعمل حالياً على استكمال إجراءات الترخيص لغايات التشغيل وعددها 87 محطة، منها 56 محطة شحن عامة، مع وجود أكثر من 1700 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية.
وقال إنّ بإمكان مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء خاص مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بالمنزل لتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الكهربائية نتيجة زيادة كمية الاستهلاك، خاصة في حال امتلاك الأسرة أكثر من مركبة كهربائية.
وأشار إلى أنه يمكن التقدم بطلب إنشاء محطة شحن لغايات الاستخدام الخاص من دون السماح لها بالبيع ويمكن تركيب أكثر من شاحن عليها.
كذلك أكد أنه يمنع بيع الكهرباء من محطات الشحن الشخصية لأنها للاستخدام الشخصي فقط، مشيراً إلى أنّ القرار الذي اتخذته الهيئة في مطلع سنة 2019 قضى بإلزام جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بضرورة توفير محطة شحن للمركبات الكهربائية حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.
وقال اللبون إنّ إنشاء مراكز الشحن العامة سيتم ليس فقط داخل محطات المحروقات، وإنما قد يتم خارجها كمحطات الشحن الموجودة في الأماكن العامة.
بدوره، قال المدير العام للمناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة إنّ تخليص المركبات الكهربائية سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وإنّ المركبات الكهربائية شكلت 32% من مجمل المركبات خلال يناير/ كانون الثاني، بواقع 850 مركبة مقارنة مع 338 مركبة كهربائية خلال العام الماضي، وبنسبة 10% من المركبات المصدّرة إلى الأردن.
وتوقع الغرايبة إقبالاً متزايداً خلال العام الحالي على اقتناء السيارات الكهربائية على حساب المركبات الهجينة (الهايبرد) والتي تعمل بالبنزين، نظراً لارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى بدء العمل بالضريبة الجديدة على الهجينة والتي بلغت 55% في مطلع العام الحالي.
وكانت الحكومة قد شجعت اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة في سياق إجراءات ضبط النفقات العامة، بما فيها فاتورة المحروقات التي تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
