فشل محاولات وقف تهريب القمح من مناطق المعارضة السورية

تحاول الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة الحد من عمليات تهريب محصول القمح من المناطق الخاضعة لها الى مناطق سيطرة النظام وقوات سورية الديمقراطية بسبب الفرق الكبير في الأسعار، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في شمال سورية.

وقد أصدر وزير الداخلية في "المؤقتة" العقيد محيي الدين هرموش منذ أيام تعليمات لـ "تشديد المراقبة على التجار من أصحاب السوابق في عمليات تهريب القمح"، ومصادرة الكميات المعدة للتهريب وتسليمها لمؤسسة الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة".

وكانت هذه الحكومة حددت سعر الطن من القمح المسوّق إليها بـ475 دولاراً، في حين حددت حكومة النظام السوري سعر كيلو القمح المسوّق الى مراكزها بـ2000 ليرة سورية (نحو نصف دولار)، بينما السعر الذي وضعته الإدارة الذاتية في شمال شرقي سورية التابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) هو 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وذكرت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي أن الفلاحين يفضلون بيع محصولهم لتجار يدفعون سعرا أعلى من السعر الذي وضعته الحكومة المؤقتة، مشيرة إلى أن لهؤلاء التجار طرقا لتهريب ما يشترونه لبيعه لدى النظام أو الإدارة الذاتية.

وبيّنت المصادر أن السعر الذي وضعته الحكومة المؤقتة "مجحف بحق الفلاحين"، مضيفة: الفلاحون يعتمدون في معيشتهم على هذا المحصول ومن حقهم أن يكون المردود المادي مجزيا.

وفي السياق، ذكر رئيس مجلس محافظة حلب الحرة، عبد الغني شوبك، في حديث مع "العربي الجديد" أنه حتى الخميس اشترت المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة المؤقتة نحو 500 طن، مضيفا: نحن وضعنا خطة لشراء 20 ألف طن.

وبيّن أن عمليات تهريب القمح من مناطق الحكومة المؤقتة "مردها الفروق بالأسعار"، مضيفا: هناك تجار منتفعون وجشعون لا يهمم الأمن الغذائي لهذه المناطق. وأكد أن "هذا الأمن مهدد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السوق السوداء تبتلع الاقتصاد السوري

وتابع: إذا استمرت عمليات التهريب فإن ذلك ينذر بكارثة لجهة رغيف الخبز. وبيّن أن حاجة السكان في ريف حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة أكثر من 100 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" (AFAD) تدعم المنطقة بمادة الطحين. وذكر أن "هناك دعما يأتينا من هذه المادة من منظمات أخرى".

ويُزرع القمح بشكل محدود في مناطق المعارضة السورية الواقعة غربي نهر الفرات وخاصة في ريفي جرابلس والباب، كما يُزرع في شرقي الفرات بمنطقتي تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ورأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي الخاضعتين لفصائل المعارضة.

وشهدت زراعة القمح في عموم سورية تراجعا حادا منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2011، ما تسبب بأزمات غذائية دفعت النظام الى تقنين توزيع الخبز على السوريين الخاضعين لسيطرته، حيث ما عادوا قادرين على شراء ما يريدونه من هذه المادة التي تُستهلك في سورية بكثرة حيث يعتمد عليها كثيرا في الغذاء. وكانت سورية تنتج أكثر من 4 ملايين طن من القمح، ما يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض نحو مليون للتصدير.

وانخفض إنتاج سورية من القمح خلال سنوات الحرب، فوصل إلى أدنى مستوياته، حيث لا يكاد يتجاوز الإنتاج في كل موسم، منذ عام 2018، سقف مليون طن. وتتنافس أربع جهات على القمح السوري، وهي النظام والإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ التي تمثل هيئة تحرير الشام في الشمال الغربي من سورية.

وكانت "الإنقاذ" التي تدير محافظة إدلب وبعض محيطها حددت سعر طن القمح بـ 425 دولارا. ولكن إنتاج القمح في إدلب محدود قياسا ببقية المناطق السورية التي يُزرع فيها هذا المحصول الاستراتيجي، وخاصة محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة العامة لتخزين وتسويق الحبوب التابعة للحكومة المؤقتة، واصف الزاب، أن السعر الذي وضعته الشركة لشراء القمح "قريب جدا من السعر الذي وضعته حكومة النظام"، مضيفا: لدى النظام حسومات عديدة ونحن ليس لدينا أي حسم.