أفضى اجتماع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي مع كبار التجار والمستوردين اليوم الاثنين، إلى تأكيد عدم زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية قبل نهاية العام الجاري، مع التشديد على كفاية المخزون للاستهلاك المحلي خلال هذه الفترة.
التجار أعلنوا خلال لقائهم الوزير في رام الله اليوم، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السلع، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت حركة الإنتاج في مختلف بلدان العالم خلال العام المنصرم.
كما شددوا على ان المخزون التمويني في فلسطين، يلبي احتياج المواطنين، مع الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة، آخذين بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع.
وأعرب العديد من التجار عن استعدادهم لإجراء تخفيضات وتنزيلات على الأسعار وتقديم عروض على السلع الأساسية، الأمر الذي سيلمسه المواطن خلال الأيام القادمة، مؤكدين على أن المنافسة الراهنة تساعد على تخفيض الأسعار.
ودعا المجتمعون المواطنين إلى عدم التزاحم على شراء السلع الأساسية، والانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن موجة غلاء قريبة، مؤكدين عدم وجود احتكار، واستمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.
من جانبه شدد العسيلي على اهتمام القيادة الفلسطينية وتعليمات الرئيس محمود عباس بمتابعة موضوع ارتفاع الأسعار، وتأكيده على أهمية المحافظة على الأمن والمخزون الغذائي للمواطن الفلسطيني، مبدياً استعداد الحكومة في الوقوف على العقبات التي تعترض عمل المستوردين والتجار.
وناقش المجتمعون المشاكل التي تواجه كبار التجار والمستوردين خاصة تلك المتعلقة بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده المفروضة على حركة البضائع والأفراد، بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد المحلي، لا سيما ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخليص للبضائع المستوردة.