أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، تعليق مساعدات مالية بقيمة 700 مليون دولار للسودان عقب استيلاء الجيش على السلطة.
وشرح برايس أن هذه المدفوعات، التي وافق عليها الكونغرس في مشروع قانون الميزانية العام الماضي، كانت "تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد" ، ولم يتم توزيع أي منها على الحكومة السودانية حتى الآن.
وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، الاثنين، عن حل مجلسي السيادة والوزراء وتطبيق حالة الطوارئ، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، كان السودان يعيش فترة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان بشكل تدريجي، حيث أزالت إدارة دونالد ترامب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أنهى تصنيفاً استمر منذ 1993 وشكّل ضغطاً على الاقتصاد السوداني وأدى لكبح المساعدات المالية، بعدما وعدت الحكومة السودانية بدفع 335 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابية، كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي.
وأجاز الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2020 تشريعاً يحصل بموجبه السودان على 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي، مع تقديم مساعدات أخرى بقيمة 700 مليون دولار دعماً للحكومة الانتقالية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم عقوباتها عن السودان في فبراير/ شباط من عام 2017، ولكنها أبقت البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما جعل حصول السودان على قروض ومنح جديدة مرهوناً برفع اسمه عن اللائحة السوداء.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وكالة المعونة الأميركية (USAID) تخصيص مبلغ 700 مليون دولار "لمساعدة السودان في مواجهة التحديات الكبيرة خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها".
وأوضحت أن هذه المشاريع تتعلق "بتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة"، من دون مزيد من التفاصيل.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد للسودان، حيث قدمت ما يقرب من 378 مليون دولار منذ بداية السنة المالية الحالية، وذلك من إجمالي التزامات تصل قيمتها إلى 422.9 مليون دولار.
وتوزعت هذه المساعدات، وفقاً لبيانات موقع المساعدات الخارجية الأميركية (حكومي)، ما بين 297.4 مليون دولار كدفعة ضمن مخصصات "الاستجابة الطارئة"، و27.94 مليون دولار ضمن المعونة الغذائية التنموية، و21.98 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و20.62 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، فيما توزعت بقية المبلغ بين نفقات البنية التحتية ودعم الحكومة والمجتمع المدني والوقاية من الكوارث وغيرها.
وتفاوتت المبالغ التي خصصتها المنظمات الحكومية الأميركية إلى السودان مباشرة أو عبر المنظمات الدولية، ففي حين كانت صفراً بين عامي 2001 (وهو العام الأول الذي يظهر في بيانات موقع المساعدات الخارجية الأميركية) وعام 2002، تم تسجيل مبلغ 158 ألف دولار في العام 2003 لدعم الزراعة في جنوب السودان، وزاد إلى 6.7 ملايين دولار في 2004 كدعم تقني للجنوب.
واستمر الدعم عند مبالغ محدودة تحت عناوين مختلفة، أبرزها دعم الجنوب وإجراء دراسات وعمليات ترميم لمعبد "موت"، وغيره، حتى العام 2012، حين ارتفع المبلغ إلى 54 مليون دولار، ومن ثم إلى 232 مليون دولار في العام اللاحق.
وبقيت المبالغ المرصودة للسودان تتفاوت حتى العالم 2021، حيث وصل المبلغ المدفوع إلى 378.9 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
