قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد"، إن خطوة إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي المدرسي من المصانع المحلية اتخذت بناء على مطالبات مستمرة للقطاع الصناعي، وذلك لدعم وتحفيز الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات، وخاصة في هذه الفترة التي تواجه فيها صناعاتنا صعوبات كبيرة وتنافسية شديدة محليا وخارجيا.
وأضاف أن هذا القرار سيساعد مصانع الألبسة على زيادة مبيعاتها في السوق المحلية مثل ما يجب العمل على اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الوزارات والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ذلك مطبق في كافة البلدان التي تحرص على تطور صناعاتها بشكل مستمر.
وفي خطوة تستهدف دعم وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، اتخذت الحكومة الأردنية قرارا بإلزام المدراس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي المدرسي من المصانع المحلية وعدم شراء الألبسة المستوردة من الخارج.
وقال الجغبير إن حصة المنتجات الأردنية في السوق المحلية متدنية قياسا إلى حجم الإقبال على شراء السلع الموردة من مناشئ مختلفة، رغم مواصفات الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الأردنية ودورها في خدمة الاقتصاد الأردني.
وبين أن الصناعة الوطنية تواجه العديد من الصعوبات، كارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المجاورة التي تتمتع بأشكال مختلفة من الدعم، مثل أسعار الطاقة المخفضة والضرائب والرسوم وفرض إجراءات حماية لزيادة حصتها السوقية.
في هذا السياق، أكد رئيس غرفة الصناعة أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على بعض البلدان التي تضع قيودا على السلع الأردنية وتحد من دخولها إلى أسواقها، وذلك من باب حماية منتجاتها، فيما تدخل منتجات تلك البلدان إلى السوق الأردنية من دون أي صعوبات.
كما أشار إلى أهمية إعادة النظر ببعض اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى تضاعف واردات الأردن من السلع الأوروبية عدة أضعاف ولم تحقق الصادرات الأردنية ارتفاعا معقولا إلى تلك الأسواق للعديد من الأسباب.
وأشار إلى وجود إمكانيات كبيرة للقطاع الصناعي، لكنها غير مستغلة، ويمكن أن تساهم في زيادة الصادرات الوطنية إلى مختلف الأسواق بما ينعكس على الواقع الاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيض عجز الميزان التجاري ورفد الاحتياطي الأجنبي من العملات الصعبة.
أكد رئيس غرفة الصناعة أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على بعض البلدان التي تضع قيودا على السلع الأردنية
ووفقا لدراسات لغرفة صناعة الأردن، يعد القطاع الصناعي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وأحد المحاور الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومفتاحا لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وحسب الغرفة، يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية ضخمة تصل إلى نحو 17 مليار دينار، من خلال إنتاج ما يزيد على 1500 سلعة متنوعة من مختلف الأنشطة والقطاعات الصناعية الفرعية تستحوذ على ما نسبته 45 بالمائة من إجمالي حصة استهلاك السوق المحلية (الدينار يساوي 1.41 دولار).
وحسب الجغبير، فإن القطاع الصناعي يوفر قيمة مضافة تقدر بحوالي 7.5 مليارات دينار تشكل حوالي 45 بالمائة من الإنتاج القائم للقطاع لتضعه في المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25 بالمائة، وتزيد على ذلك لتصل إلى نحو 40 بالمائة عند احتساب مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي بفعل ارتباطاته الوثيقة بشكل كبير مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
كما يساهم القطاع بما نسبته 93 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنويا، فيما وصلت صادرات منتجاته الصناعية إلى أكثر من 142 سوقاً حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.
واستحوذت الصناعة على 80 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن خلال العقد الأخير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
