قرارات من "البنك المركزي السوري" لكبح موجة الغلاء

أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام السوري، تعميما، اليوم الأحد، سمح بموجبه بتوسيع قائمة تمويل المستوردات عبر شركات الصرافة المرخصة من قبله، في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار المستمر منذ بدء أزمة أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس ما تسمى "لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق"، مصان النحاس، أن توسيع قائمة المواد التي يمولها "مصرف سورية المركزي" بات يسمح بتمويل نحو 99% من المستوردات بالليرة السورية، من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن القرار شمل عدداً واسعاً من المستوردات من المواد الأساسية وغيرها، خاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها.

وأكد نحاس أن القرار يسهم في خفض الأسعار، لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن، وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية، بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت، وخلق مجال أوسع من المنافسة وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن "القرار في بعده الآخر يسمح للبنك المركزي بمساحة أوسع من الإشراف والمراقبة لحركة السيولة وتفويت الفرصة على المضاربة والتلاعب بسعر الصرف، خاصة أن هذه الآلية من تمويل المستوردات أتاحت للمستوردين التمويل من شركات الصرافة بالسعر الرسمي، مما يخفض تكاليف وقيم المستوردات، وبالتالي وصولها للمواطن في السوق المحلية بسعر أقل".

وحول تأثير هذا القرار الفعلي على الأسواق، قال الخبير الاقتصادي بسام علو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن القرار شكليا من الممكن أن يساهم في خفض الأسعار، واستدرك بالقول: "لكن الحقيقة قد تكون مغايرة في حال استمرار حلقة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من النظام باحتكار عمليات الاستيراد والتحكم في الأسعار".

وأوضح علو أن "مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية بهذا الشكل الكبير مؤخرا لها عدة أسباب، فعدا عن الأسباب العالمية ومشاكل الشحن وارتفاع تكاليفه، هناك مشكلة حقيقية في اتساع قائمة المستوردات وتخلي حكومة النظام عن دعم الزراعة والصناعة والتوجه للاستيراد بشكل أكبر، ما أثر على الأسعار وجعلها ترتفع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

فلسطينيو سورية يواجهون أزمة معيشية قاسية تنذر بكارثة إنسانية

وكان المصرف المركزي اشترط، في قراره الصادر في 31 أغسطس/آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وشهدت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار معظم المواد الأساسية بقرابة نحو 30 بالمائة، حيث وصل سعر 1 كغ من البرغل حوالي 4000 ليرة والعدس 5500 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو السكر حوالي 3400 ليرة سورية. وارتفع سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 13000 ليرة بعد أن كان قبل أيام 8000.