قرار وشيك بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن

بات في حكم المؤكد بحسب مسؤول أردني أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن اعتباراً من بداية العام المقبل، بعدما أكد لـ "العربي الجديد" أن حواراً يجري حالياً بين كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها أصحاب العمل للتوافق على مقدار الزيادة التي سيتم اعتمادها، وإن كانت أغلبية التقديرات تشير إلى أن الارتفاع سيكون 40 ديناراً (56 دولاراً) بحيث يرتفع الأجر الأدنى من 260 ديناراً (367 دولاراً) إلى 300 دينار (420 دولاراً) شهرياً.

ورغم التحفظات التي تبديها قطاعات اقتصادية، إلا أن وزارة العمل الأردنية أكدت أكثر من مرة عزمها رفع الحد الأدنى للأجور الذي ما زال متواضعاً رغم غلاء الأسعار وتآكل الدخول، حيث إن تلك الزيادة كان يفترض أن تتم قبل عدة سنوات، لكن جائحة كورونا وتداعياتها أدت إلى إرجاء اتخاذ القرار.

ونشطت منظمات عمالية واقتصادية لدعم التوجهات الرسمية لرفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين الذين يواجهون صعوبات معيشية نتيجة لارتفاع التضخم وزيادة الإنفاق على متطلبات أساسية، بخاصة الصحة والتعليم والمساكن وغيرها.

وتوقع منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تكون الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025 ما بين 288 ديناراً (شاملاً معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهرياً (شاملاً معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح بين 10.8% و15.4%.

تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور

وقال المنتدى في ورقة بحثية له إن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 من 150 ديناراً شهرياً إلى 260 ديناراً في عام 2021. وبيّن أن بعض الدراسات خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى من الأجور على العمالة والاستهلاك والنمو الاقتصادي.

وقال المنتدى إن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من المتوقع أن يؤثر على عدد كبير من المؤمن عليهم، وإن هذه الزيادة سترفع من الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة محلياً، ولأن هذه الفئة تُعَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها من غير المتوقع أن يؤثر تأثيراً كبيراً على معدل التضخم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: تحفيز صادرات الخدمات لتقليص العجز التجاري

وأكد رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بات ضرورة ملحة نتيجة لارتفاع نسب الفقر وغلاء الأسعار وعدم مناسبة الدخل الحالي للعمال لتلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش.

وقال إن على كافة الأطراف تفهّم أهمية رفع الأجور التي هي أقل بكثير مما هو موجود في بلدان ذات ظروف اقتصادية مماثلة، مشيراً إلى أن راحة العامل تنعكس إيجاباً على الإنتاجية والجودة وتساهم في تعزيز ارتباطه بمكان عمله وعدم التفكير في تركه بحثاً عن فرصة أخرى، ما يؤدي إلى استقرار النشاطات الاقتصادية وقدرتها على توفير الأيدي العاملة المحلية والعمل على تأهيلها وتطوير مهاراتها باستمرار.