قضاء تونس يُبطل الإفراج عن نبيل القروي بضمان مالي في قضية تبييض الأموال

أبطل القضاء التونسي يوم الأربعاء، قرار الإفراج بضمان مالي عن المترشح السابق للرئاسة ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، الذي يواجه تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وأعلن مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها، الحبيب الطرخاني، أن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج عن نبيل القروي مقابل ضمان مالي بقيمة 10 ملايين دينار، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه من قضية تبييض للأموال.

وقبل أسبوعين أصدر القضاء التونسي قراراً بالإفراج عن نبيل القروي الذي يقبع في السجن منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي شرط توفير ضمان مالي بقيمة 10 ملايين دينار أي نحو 3.7 ملايين دولار ، قبل أن يقع إبطال القرار بموجب قرار من قاضي الاستئناف.

وفي 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي، أودع القروي السجن في قضية تبييض أموال ينظر فيها القضاء التونسي منذ سنة ونصف، بعدما رفعت منظمة "أنا يقظ" دعوى ضده وأحالت مستندات القضية إلى القطب القضائي والمالي.

ولم يتمكن  نبيل القروي الذي صادر القضاء حساباته من تأمين مبلغ الضمان المالي ومغادرة السجن خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن يصدر بشأنه قرار بمواصلة سجنه اليوم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس: الإفراج عن نبيل القروي بعد اتهامه بتبييض الأموال بكفالة ضخمة

وفي أغسطس / آب 2019، قبل الحملة الانتخابية الرئاسية، أوقف القضاء نبيل القروي بموجب مذكرة جلب صادرة بحقه، بعد شهر ونصف الشهر من توجيه التهمة إليه وإلى شقيقه بتبييض أموال، قبل أن يعيد إيقافه للمرة الثانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن توفرت للقضاء معطيات جديدة.

وكشفت منظمة "أنا يقظ" عن تجاوزات القروي المترشح السابق للرئاسة وشقيقه غازي القروي عضو البرلمان الحالي، عقب نشر "بنك الإسكان" (حكومي) تقريرا يضم قائمة بالمؤسسات التي تجاوزت مديونيتها للبنك مليون دينار إلى غاية العام 2010.

ومن بين هذه المؤسسات شركة "نسمة برودكست" المملوكة لنبيل القروي، والتي استفادت من تحويلات مريبة تجاوزت مليوني دينار أي نحو 730 ألف دولار مما أثار شكوك أعضاء "أنا يقظ". 

وقال منسق المشاريع في المنظمة موفق الزواري، في تصريحات إعلامية حينها، إنّ تقرير بنك حكومي تضمّن  شبهات حول التصرفات المالية المشبوهة للقروي كان اللبنة الأولى التي ارتكزت عليها المنظمة لإعداد ملف احتوى على 700 وثيقة رسمية كانت أدلة دفعت نحو إصدار بيان مفصل، ومن ثم التوجه إلى القضاء في سبتمبر/ أيلول 2016.

وكان القروي قد ترشح للانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ أيلول 2019 وتمكن من المرور إلى الدور الثاني حيث واجه قيس سعيد الذي فاز بالجولة الثانية من رئاسيات تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعدما هزم منافسه القروي بنسبة 57% من الأصوات.