يتعرض قطاع العقارات في ألمانيا لضغط شديد بعد انخفاض الأسعار واحتمالات حجز الرهون، مع تراجع معدلات قروض البنوك العقارية وارتفاع معدلات الفائدة إلى نحو 5%.
وبعد سنوات من استقرار القطاع، بدأت مؤشرات الأزمة خلال العام الماضي، واستمرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وفي هذا السياق، حذر رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة الائتمان "كريدي رفورم"، باتريك لودفيغ هانتسش، من الحجز على الرهون العقارية على المدى المتوسط، لما له من عواقب وخيمة على السوق العقاري بأكمله والقطاعات ذات الصلة.
وأوضح هانتسش في حديث مع صحيفة هاندلسبلات، الثلاثاء، أن عبء الفائدة المرتفع بشكل ملحوظ على القروض، والذي وصل إلى حدود 5 %، سيؤثر بشكل خاص على المستهلكين الذين قاموا بحساب دقيق عند أخذ قرض في مرحلة الفائدة المنخفضة.
ولفت إلى أن هناك عدداً غير قليل من الزيادات الحادة" في حبس الرهن، والتي لا يمكن التعرف عليها بوضوح حاليا، وعلى المدى القريب، سيتغير ذلك أيضا بفعل رؤية التجديدات المتعلقة بالطاقة وحماية البيئة على المستوى السياسي.
وتابع أنه سيتعين على الجميع التفكير مليا في مقدار الضغط المالي الذي يمكنهم أويرغبون في تحمله على ممتلكاتهم.
وعن الآثار العديدة للأزمات المتوازية لقطاع العقارات، يرى هانتسش أن القطاع سيتأثر بشكل خاص بنقص المساكن في المدن الكبرى، كما وارتفاع أسعار الفائدة بشكل دائم ونقص المواد والعمال في قطاع البناء، إلى الأهداف المناخية وغيرها.
وأوضح أن هذا التطور سيؤثر في البداية فقط على مشتري العقارات الجدد، ولن يعاني المالكون الذين حصلوا على قروض رهن عقاري في السنوات الأخيرة من صدمة التكلفة هذه إلا بعد انتهاء صلاحية أسعار الفائدة الثابتة لعقودهم مع البنوك، والتي عادة تكون مدتها ما بين 10 و20 عاما.
ورجح أن ترتفع أسعار الأقساط الشهرية على الفوائد التي يتعين على العديد من مالكي المنازل والعقارات دفعها، وإذا ما زاد عدد الأشخاص الذين يجبرون على بيع منازلهم أو شققهم، فقد يحتم ذلك دوامة هبوط في الأسعار.
ووفقا لمنصة "ماك ماكلر"، فإن أسعار العقارات السكنية في ألمانيا انخفضت بنسبة 1,9% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 6,2% على أساس سنوي.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من البنوك باتت مؤخرا أكثر إحجاما عن الإقراض وتقديم عروض التمويل للمشترين ومالكي العقارات، وهذا بدوره يضغط على الأسعار.
كما أن القطاع يترقب السياسة النقدية للبنك المركزي، فأي رفع للفائدة يبطئ من عمليات البناء والشراء على حد سواء.
من جانب آخر، يرى البعض أن العقارات ستحافظ على قيمتها في ظل نقص المعروض منها حاليا، خصوصا أن المطورين العقاريين مترددين في المضي قدما في مشاريعهم الجديدة، في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الفائدة ومعدلات التضخم المرتفعة الحالية.
ووفقا لبيانات أسعار الشراء من منصة التمويل العقاري "يوروباس"، فقد استقر السوق مرة أخرى في الشهرين الأولين من العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
