قطر تطلق استراتيجية عمالية: أنواع تأشيرات جديدة وعقود مرنة

دشّن وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024 – 2030)، بما تشمل من أنواع تأشيرات جديدة وعقود عمل مرنة. وقال المري إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهيلهم ورفع تنافسيتهم وخصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة العاملين في القطاع العام وإنتاجيتهم.

وحددت الاستراتيجية سياساتها اعتماداً على ثلاث مراحل أساسية، الأولى حملت عنوان تعزيز الأسس (2024-2025) وتشمل إطلاق مشاريع ضخمة لبناء وتطوير المهارات عبر تحسين نظام التعليم، وتنفيذ برامج لسد فجوة المهارات بمشاركة أصحاب العمل. والمرحلة الثانية بناء القدرات (2026-2027) وتشمل مراجعة سياسات التوظيف الحكومي، وتحفيز نمو وظائف القطاع الخاص. وجاءت الثالثة بعنوان إنجاز التحول (2028-2030) ويجري فيها تكثيف جهود بناء المهارات مع زيادة الحوافز، وذلك لتشجيع توظيف القطريين في القطاع الخاص.

وبيّن وزير العمل أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق ثماني نتائج أساسية، منها زيادة إنتاجية العمل، لتصل لأكثر من 2% سنوياً، وزيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54% إلى 58%، إضافة إلى تحقيق مستوى مستدام في التوظيف الحكومي، والحفاظ على معدل البطالة عند مستويات منخفضة.

وتسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاعين الخاص والمختلط من 17% إلى 20%، وذلك برفد القطاع الخاص بـ16 ألف قطري، وقد جرى توظيف ستة آلاف قطري وقطرية في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقا للمري. وعلى صعيد القوى العاملة الوافدة، تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين جذب القوى العاملة الوافدة ذات المهارات العالية ورفع نسبتها من 20% إلى 24% من اجمالي العمالة الوافدة، إضافة إلى زيادة فرص العمل اللائق في القطاع الخاص وتعزيز رفاهية العمال.

وحسب الوزير يتطلب تنفيذ الاستراتيجية والوصول إلى المستهدفات في العام 2030، العمل على إطلاق 16 مبادرة و55 مشروعاً، تتوزع بحسب المستهدفين والجهات المنفذة سواء أكانت القوى العاملة الوطنية، أم العمالة الوافدة، أم بيئة العمل في القطاع الحكومي، والقطاعين الخاص والمشترك.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

"قطر على هواك" حملة سياحية لاستقطاب الخليجيين

وأوضح وزير العمل أن الأولويات لعامي 2024 و2025 تتمحور حول عدة مشاريع أساسية، منها المواءمة بين اختصاصات التعليم والقوى العاملة المطلوبة في سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة تخطيط القوى العاملة بدأت بالعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال منهجيات واضحة تعتمد على توفير معلومات وبيانات عن احتياجات وفجوات التخصصات والمهارات في سوق العمل من خلال نظام معلومات سوق العمل المطور ومتابعتها.

ونوه الوزير بالدعم الحكومي للأجور الذي يستهدف تشجيع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مبينا أن العمل به بدأ منذ صدور قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص بشكل تجريبي، إلى أن يبدأ سريان القانون الفعلي في إبريل/نيسان 2025. وتطرق المري إلى أولوية إصلاح أنظمة التأشيرات القائمة على التوظيف، ووضع معايير قائمة على المهارات، وتحديث سياسات الاستقدام لتيسير الوصول إلى المواهب وتوظيفها والاحتفاظ بها، لافتاً إلى تنفيذ مشروع "مستقل" لتطبيق أنواع جديدة من تأشيرات لرواد الأعمال وأصحاب المواهب، واستحداث أنواع مرنة من عقود العمل لجذب القوى العاملة ذات المهارات المتوسطة إلى العالية إلى القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات في تأشيرات للوافدين وتسهيل الاستقدام والتوظيف، خاصة للقطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أنه جرى تحسين الخدمات الرقمية الشاملة لتبسيط إجراءات الموافقات والاستقدام العمالة ذات المهارات العالية عبر تحديث وتطوير 67 خدمة إلكترونية. ويقدر حجم القوى العاملة في قطر بنحو 2.2 مليون عامل، وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2024 أن غالبية أعداد المشتغلين في السوق القطري هم مشتغلون بأجر بما نسبته 99.7%، وبلغ متوسط الأجر الشهري لإجمالي المشتغلين بأجر 12.411 ريالاً، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد داخل قوة العمل 0.1% وفق المجلس الوطني القطري للتخطيط.