قطر تقترح إنشاء صندوق تطوير الموارد الإنتاجية لدعم الدول الأقل نمواً

طرحت غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة لإنشاء صندوق شراكة تطوير الموارد الإنتاجية برعاية أممية، بهدف تطوير الموارد الإنتاجية، ليكون الصندوق إحدى المساهمات لدعم الدول الأقل نمواً نحو التحول الهيكلي للاقتصاد.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي، محمد بن أحمد العبيدلي، في جلسة نقاشية بعنوان "الزراعة والتنمية الريفية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القطاع الخاص، المقام على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، على استعداد غرفة قطر لاحتضان مقر الصندوق، وتيسير الاجتماعات الأولية لممثلي الأطراف ذات العلاقة لوضع هذا التصور بأبعاده الفنية والمالية والقانونية برعاية أممية، وذلك لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وإطلاق هذا الصندوق من دولة قطر خلال العام الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدوحة: مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً فرصة تاريخية للتعاون

ويستهدف الصندوق بناء قدرات بشرية واقتصادية لدعم الدول الأقل نمواً في الاعتماد على ذاتها في المستقبل القريب، والسعي للمساهمة في دعم الدول الأقل نمواً الأخرى في المستقبل، وانتقال الموارد الإنتاجية للبلد المقصود من الأنشطة الاقتصادية منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الاقتصادية عالية الإنتاجية، وعلى رأسها النظم الزراعية الغذائية، والسعي نحو توليد الوظائف.

وقال العبيدلي، خلال مداخلته، إن قطر تنظر لمشاريع الأمن الغذائي كونها أمناً قومياً، وتتحول تلك المشاريع إلى مشاريع اقتصادية، مشيراً إلى أن نجاح التجربة في قطر لم يتحقق إلا بتكاتف أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، وكذلك الاهتمام بمكونات سلاسل الإمداد.

واستعرض العبيدلي التحديات المرتبطة بالآثار المتتالية لوباء كورونا وتغير المناخ، وظهور الحاجة إلى تحويل القطاع الزراعي وتسريع التنمية الريفية في أقل البلدان نمواً كمتغير رئيسي في القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وفيما يخص دور القطاع الخاص، لفت العبيدلي إلى أن القطاع له دور رئيسي في هذه العملية، من خلال قدراته على توفير التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصادات الريفية، وإنشاء صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وزيادة دخل المزارعين، وخلق فرص العمل، مؤكداً على آليات المسؤولية المجتمعية للشركات لما لها من بناء الثقة بين القطاع الخاص وجميع أصحاب المصلحة في هذه العملية.

وأشاد العبيدلي بانعقاد المنتدى والمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الريفية، ومناقشة فرص توسيع نطاق الشراكات القائمة، وتطوير مزيد من الشراكات الرامية إلى تحويل النظم الغذائية الزراعية.

وافتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمنعقد في الدوحة تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار".

وأعلن أمير قطر عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار، يُخصَّص منه مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويُخَصَّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المُتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.

وشدد خبراء ومشاركون في الحوار المفتوح رفيع المستوى لمنتدى القطاع الخاص، على ضرورة إقامة شراكات مبتكرة لتنمية القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، مشيرين إلى أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً قد أولى أهمية خاصة للقطاع الخاص.

وأكد المشاركون في الحوار الذي عقد أمس، أهمية التركيز على قضايا التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والربط التكنولوجي على شبكة الإنترنت، والطاقة المستدامة، وتوفير التمويل، والاستثمار، والابتكار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات الأمم المتحدة؛ لإحداث تغير في حياة سكان البلدان الأقل نمواً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك الدولي: الدول النامية عاجزة عن سداد ديونها

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمته بمنتدى القطاع الخاص الذي يستمر ثلاثة أيام، أن منتدى القطاع الخاص يشكل مناسبة فريدة، تتاح مرة واحدة كل عشر سنوات، لاتخاذ الإجراءات، وإقامة الشراكات المبتكرة لتنمية القطاع الخاص في أقل البلدان نمواً، وتعزيز دوره من أجل التصدي للتحديات القائمة.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الفرص التي يتيحها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، للتضافر والتكاتف مع أكثر من مليار شخص من الذين يعيشون في هذه البلدان، فضلاً عن بناء قدرات القطاع الخاص فيها، وتعزيز الشراكات على نحو يتيح تحفيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومنصف لشعوب أقل البلدان نمواً.