قطر: 272 دولاراً الأجر الأدنى للعمال والمستخدمين في المنازل

بدأت قطر، اليوم السبت، تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يشمل العمالة الوافدة والمستخدمين في المنازل، والمحدد بـ 1000 ريال قطري (272.7 دولاراً).

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور (ألف ريال) عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال (137 دولاراً)، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال ( 82 دولاراً)، مع ضرورة الالتزام بتعديل عقود العمل.
وكانت الوزارة قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي عن تحديد فترة انتقالية لتعديل إبرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال.
وتؤكد الوزارة في بيان صحافي أنّ اعتماد حد أدنى للأجر الأساسي والسكن والغذاء من شأنه أن يولد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، كما يؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حداً أدنى للأجور غير تمييزي، مما شكل ركيزة أساسية في البرنامج الإصلاحي وخطة الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة كما نصت عليه رؤية قطر لعام 2030.
ونظمت الوزارة ندوات لتوعية العمال بلغات متعددة منذ اعتماد القانون، بالإضافة إلى تواصلها مع أصحاب الأعمال والشركات، وعملت على إنشاء أنظمة تدعم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع مختلف جهات الاختصاص في الدولة، ويأتي تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتشاور مع خبراء وطنيين ودوليين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل من قطاعات اقتصادية مختلفة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو الإنتاج الصناعي في قطر 6.4 % خلال يناير

وقال المستشار القانوني، مهند العلي، لـ"العربي الجديد"، إن  تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديد مبلغ 1800 ريال كأدنى أجر أساسي، يشمل تعويض سكن وغذاء في حال عدم تأمينهما من قبل صاحب العمل، يحسن بيئة العمل ويصب في صالح الطرفين؛ العامل الوافد وصاحب العمل.

وأكد أن الراتب لن يبقى ثابتاً، لافتاً إلى أن القانون ينص على أن تنشئ وزارة العمل لجنة وطنية للحد الأدنى للأجور لمراجعة المبلغ سنوياً على الأقل، مع مراعاة العوامل الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي، والتنافسية، والإنتاجية، واحتياجات العمال وأسرهم.
واعتبر المستشار القانوني تطبيق تحديد الحد الأدنى للأجور إضافة مهمة إلى إصلاحات سوق العمل التي تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى ما اتخذته جهات قطرية لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إذ أجبرت ظروف انتشار الفيروس العديد من الشركات على الاستغناء عن عدد من العمالة لديها، فأطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وذلك يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي جرى الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما تهدف إلى مساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وأوضح المستشار العلي أن هذه الإصلاحات القطرية في سوق العمل مستمرة منذ سنوات وتتواصل بكل جدية، وتعتبر قطر أول دولة خليجية تسمح للعمال الوافدين بتغيير جهة العمل قبل انتهاء العقود، وبلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهي ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.