قفزة قياسية للاستثمارات الأجنبية في عُمان: 5 محفزات لجذب رؤوس الأموال

بأكثر من 19 ملياراً و620 مليون ريال (50.958 مليار دولار)، في نهاية الربع الرابع من عام 2022، سجلت عُمان رقما قياسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يقدم مؤشرا إلى ازدهار الاقتصاد رغم التوقعات الدولية بتراجع النمو بأغلب دول منطقة الخليج.

ويعزز تلك التوقعات أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة أصبح متفوقا على بعض الدول الخليجية المحيطة، مثل قطر والبحرين والكويت، إذ أورد تقرير "الاستثمار في العالم" لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن حصة سلطنة عُمان من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي في غرب آسيا بلغت 9.4% في 2021، مقارنة بـ5.6% لقطر و4.7% للبحرين و3.9% للكويت.

وحسب التقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية تساهم في دعم اقتصاد السلطنة خلال السنوات القليلة القادمة بعدة طرق، منها توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتحسين كفاءة وإنتاجية قطاعات استراتيجية، مثل الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة، وتحفيز التكامل والابتكار بين المؤسسات المحلية والأجنبية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في تعزيز التجارة الخارجية وحجم الصادرات غير النفطية وتخفيف اعتماد السلطنة على عوائد الثروة الأحفورية، حسب التقرير.

استثمار آمن
يؤكد الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي علي أحمد درويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الاستثمارات الأجنبية بأي بلد هي أحد المؤشرات إلى النمو والاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المؤشر صاعد بوضوح في سلطنة عمان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كلفة الإنتاج تمثل تحدياً لمستقبل الطاقة الخضراء في عُمان

ففي المرحلة الأخيرة كان نمو الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بمعدل يصل إلى 7% سنويا، ما يدل على مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي بالسوق العمانية، حسبما يرى درويش.
ويعزو الخبير الاقتصادي هذه الثقة لعدة أسباب، أولها الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالسلطنة، وهو أمر يجذب الاستثمارات بشكل عام، لأنه يبعث برسالة مفادها أن أموال الاستثمار آمنة.
والسبب الثاني، وفق درويش، يتمثل في الموقع الجغرافي للسلطنة على ساحلين (بحر العرب والخليج العربي)، وضمن ممرات بحرية تجارية أساسية، بالإضافة إلى المردود المقبول للاستثمارات الأجنبية السابقة في السلطنة، التي درّت عوائد جيدة لأصحابها.
ويشير درويش إلى محفزين آخرين، هما: وجود عنصر بشري مؤهل للمشاركة في الاستثمارات في سلطنة عمان يضمن إدارة أي محفظة بالشكل السليم، فضلا عن الإعفاءات الضريبية الجاذبة لعديد الشركات.
كما أن حرية تحويل رؤوس الأموال بسهولة من السلطنة وإليها تعد محفزا خامسا ورئيسيا للزيادة الكبيرة بالاستثمارات الأجنبية في عمان، حسبما يرى درويش.

إعادة تموضع
يلفت الخبير الاقتصادي إلى أن معدل النمو الكبير بالاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان سيكون له مردود خاص على السلطنة عام 2023، خاصة أن توقعات النمو الاقتصادي غير النفطي ببلدان الخليج بحدود 2.5%، مقابل توقعات بنمو الاقتصاد العماني غير النفطي بحدود 3.3%.
ومن شأن ذلك أن يخفف ارتباط الاقتصاد العماني بالثروة الأحفورية، حسبما يرى درويش، مشيرا إلى أن المستثمرين الأساسيين بسلطنة عمان ينتمون إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأغلبهم لهم باع طويل بالاستثمارات ومحترفون، ما يؤشر إلى مستقبل مستقر لاقتصاد السلطنة.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

عُمان : الطيران المدني ثقب أسود بالميزانية

ويلفت درويش، في هذا الصدد، إلى أن سلطنة عمان تقع ضمن البلدان الأولى عربيا بجذب الاستثمارات الأجنبية، حسب إحصاءات عامي 2021 و2022، مع مؤشرات إلى استمرار الزيادة بمعدل الجذب الاستثماري خلال العام الجاري، خاصة بمجال الصناعة النفطية، التي لا تزال تستحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، تليها الوساطة المالية ثم الصناعات التحويلية.

قانون محفز
أصدرت سلطنة عمان قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي في يوليو/ تموز 2019، دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2020، والذي ألغى حدود الملكية الأجنبية وسهل إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين الأجانب ووازن حقوق وحوافز المستثمرين الأجانب مع تلك الممنوحة للمستثمرين المحليين.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون، التي صدرت في يونيو/ حزيران 2020، على أحكام تسجيل المشروعات الاستثمارية الأجنبية والفوائد المتاحة وتخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار وفحص المشروعات من قبل السلطة المختصة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، في إبريل/ نيسان 2022، تعديلا لبعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، بينها تخفيض رسوم تسجيل المشروع من 3 آلاف ريال عماني (7.8 آلاف دولار)، إلى 100 ريال فقط (260 دولارا).