اشتدت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط وزيادة التضخم، بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 قبل حظر الاتحاد الأوروبي للطاقة الروسية.
ووسعت هذه الخطوة الخلاف الدبلوماسي بين المجموعة المدعومة من السعودية وبين الدول الغربية، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي الهش ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام العالمي هذا الأسبوع، لتعود إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وبينهم روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا قبيل موسم الشتاء.
ورجح مشاركون في القطاع أن يؤدي هذا إلى رفع الأسعار الفورية، خاصة بالنسبة لنفط الشرق الأوسط، الذي يلبي حوالي ثلثي الطلب في آسيا، مما يزيد من مخاوف التضخم حيث تكافح الحكومات من اليابان إلى الهند ارتفاع تكاليف المعيشة بينما من المتوقع أن تستهلك أوروبا المزيد من النفط كبديل للغاز الروسي هذا الشتاء.
وقال متحدث باسم إس.كيه.إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية لـ"رويترز": "نشعر بالقلق من عودة زيادة أسعار النفط العالمية بعدما ظهرت بعض بوادر الهدوء منذ الربع الثاني". وشرح مصدر كوري جنوبي آخر في مجال التكرير أن خفض الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات الربع الثاني.
وشهدت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد عمالقة التصنيع، ارتفاعا حادا في التكاليف بسبب القفزات في أسعار السلع الأساسية. وبلغ سعر خام برنت 139.13 دولارا للبرميل في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ 2008، بعدما أثارت حرب أوكرانيا مخاوف من فقد معروض النفط الروسي.
توقعات غير مطمئنة
وقالت سيتي للأبحاث في مذكرة إن التأثير النهائي على السوق لقرار أوبك+ خفض إنتاج النفط سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن "يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء".
وأضافت المذكرة: "توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا نظرا لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبيا، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد عن مليون برميل يوميا يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف".
وقالت السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، إن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم أي ما يعادل اثنين بالمائة من الإمدادات العالمية ضروري للاستجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
وذكرت سيتي أيضا أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يومياً، في رد فعل على ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وضعف الاقتصاد العالمي.
وأثارت هذه الخطوة رد فعل حادا من واشنطن التي انتقدت اتفاق أوبك+ ووصفته بأنه قصير النظر. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لخفض الأسعار.
صفعة لبايدن
وقال تيلاك دوشي، العضو المنتدب لشركة دوشي للاستشارات الذي كان يعمل في السابق مع أرامكو السعودية: "من المرجح أن تضطلع السعودية والإمارات والكويت بمعظم العبء في ما يتعلق بالتخفيضات". وأضاف: "هذه صفعة على وجه بايدن من قبل أوبك+"، موضحا أن العلاقات بين روسيا والسعودية تبدو متينة بشكل متزايد.
وفي حين أن المتحدث باسم "إس.كيه.إنرجي" يتوقع تسريع السحب من الاحتياطيات الأميركية قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني، قال محللو آر.بي.سي كابيتال إن عمليات السحب التالية من المرجح أن تكون أبطأ. وأضاف البنك: "من غير المرجح أن نرى سحبا ضخما آخر (من المخزونات) في الأجل القريب".
واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعد اتفاق تحالف أوبك+. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر/كانون الأول أربعة سنتات إلى 93.41 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7 بالمائة في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني سنتين إلى 87.78 دولاراً للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمائة أمس الثلاثاء.
وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
