قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، يوم الثلاثاء، في قمة هاندلسبلات للطاقة 2023، والمنعقدة منذ 3 أيام في برلين، إن "التفاؤل كبير جدا بأننا لم نعد نخشى نقص الغاز الطبيعي هذا الشتاء، بعدما أبقت أزمة الغاز البلد في حالة ترقب وسيناريوهات رعب منذ الربيع الماضي".
وأشار مولر، في تسجيل "بودكاست" أذيع الثلاثاء في قمة هاندلسبلات للطاقة، إلى أن هدف الحكومة الفيدرالية هو أن يكون تخزين الغاز ممتلئا بنسبة 40% بحلول بداية فبراير/شباط المقبل، مبرزا أن مستوى الملء تجاوز 90% في منتصف يناير/كانون الثاني الحالي، وأن مستوى استهلاك الغاز كان أقل بنسبة 38% من المتوسط.
وتابع قائلا: "في الواقع، تسير الشروط الثلاثة المسبقة التي طالبت بها الوكالة لتفادي نقص الغاز خلال الشتاء، في الاتجاه الصحيح، واقترحت الوكالة أن يوفر الألمان 20% من استهلاكهم المعتاد للغاز".
ووفقا لبيانات الوكالة، كان الاستهلاك بالفعل أقل بنسبة 14% من المتوسط للسنوات الأربع السابقة من العام الماضي، حيث وفرت الصناعة 15%، فيما وفرت الأسر الخاصة والشركات المتوسطة والصغيرة 12%.
وأشار مولر إلى ارتياح في أوساط الخبراء حيال جهود تخزين الغاز حتى الآن، في الوقت الذي خففت فيه درجات الحرارة المعتدلة نسبيا من استهلاك الغاز، إذ كانت مثلا في الأسبوع الأول من يناير الجاري أعلى 5.1 درجات مما كانت عليه في السنوات السابقة.
في المقابل، حذر ليونارد بيرنباوم، رئيس "إي أون"، إحدى أكبر شركات الكهرباء في البلاد، والتي تزود العملاء من القطاع الخاص والشركات بالكهرباء والغاز الطبيعي، من الميل إلى الوراء في وقت مبكر جدا، مشددا على أنه "علينا أن ندخر أكثر، على الرغم من أن الأمور تهدأ، نسبة 14% التي تم توفيرها العام الماضي ليست كافية".
في المقابل، أوردت شبكة "إيه أر دي" الإخبارية أنه تبقى مشكلة الكلفة قائمة والجانب الاقتصادي للأزمة من دون حل، حيث "يؤدي استبدال الغاز الروسي الرخيص إلى تكاليف إضافية كبيرة على الصناعة والمستهلكين، وهي لن تختفي ببساطة على المدى الطويل".
ويتم حاليا دفع ما يقل قليلا عن 57 يورو لكل ميغاواط ساعة مقابل العقود الآجلة وفقا لمؤشر "تي تي أف" بورصة الطاقة في هولندا للتسليم في فبراير، علما أنه في ذروة أزمة الطاقة خلال فصل الصيف، تخطى السعر 340 يورو.
ووفقا للمعايير السابقة، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية، والتي كانت تراوح بين أعوام 2016 وربيع العام 2021، وفق "تي تي إف"، بين 5 و25 يورو لكل ميغاواط ساعة. وبالتالي، يتعين حتى اللحظة على موردي الغاز شراء كميات جديدة بأسعار مضاعفة مقارنة بما قبل الأزمة.
كما بيّنت الشبكة أنه "حتى ولو تحملت الدولة جزءا من العبء لفرملة أسعار الغاز والكهرباء، فيتعين على المستهلكين النهائيين أن يكونوا مستعدين لتكاليف الطاقة المرتفعة على المدى الطويل".
ويواجه السياسيون تحديات أكبر لأنهم يريدون أيضا حلا نهائيا لأزمة مصادر الطاقة التي تتشعب منها العديد من المشكلات المرتبطة بالإمداد والبنية التحتية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
