قناة السويس تتصدر قائمة أكثر معابر العالم فساداً بطلبات الرشى و"الإتاوات"
رفض مسؤول في هيئة قناة السويس المصرية التعليق على التصنيف الذي أصدرته "شبكة مكافحة الفساد البحرية" MACN، والذي يضع القناة على رأس قائمة أكثر الممرات فسادًا في العالم، قائلًا إن القناة مشهود بنزاهتها من كل المؤسسات العالمية.
وقالت مجلة "Splash 247" المتخصصة في مجال الشحن البحري، في تقرير لها، إن الشبكة نشرت النتائج والدروس المستفادة من 10 سنوات تم خلالها جمع البيانات عن طلبات الرشى والفساد في التجارة البحرية.
وأشارت إلى أنه تم جمع هذه البيانات على مدار أكثر من عقد من خلال منصة الإبلاغ عن الحوادث المجهولة التابعة للشبكة، وهو نظام مصمم للسماح للصناعة البحرية بالإبلاغ عندما تواجه مطالب فساد في الموانئ على مستوى العالم، وقالت إنه حتى الآن، سجل نظام الإبلاغ ما يقرب من 50000 حادثة تم الإبلاغ عنها في أكثر من 1000 ميناء عبر 149 دولة، حيث تصدرت قناة السويس أولى مراتب الفساد.
وجاء في المرتبة الثانية في القائمة ميناء جاكرتا بإندونيسيا، بينما احتل ميناء الإسكندرية في مصر المركز الثالث بقائمة الفساد.
وقالت المجلة إن هذا التقرير -الأول من نوعه الذي يغطي الفساد البحري- يقدم "نظرة ثاقبة فريدة على حجم ونوع وحجم الفساد في سلسلة التوريد البحري".
وأشارت إلى أنه عبر موانئ العالم، يتم الفساد والمطالبة بالرشى في الغالب بالسجائر والكحول والنقود.
ووفقًا لبيانات الشبكة، فإن الجهات الفاعلة الأكثر شيوعًا في طلب الرشاوى هي سلطات الموانئ (20.9%)، والطيارون (16.5%)، والجمارك (12.7%)، ووكلاء الموانئ (8.2%).
وقالت الشبكة إنه "بينما يُقال إن جهات فاعلة متعددة متورطة في طلبات رشى، فإن نتيجة رفض مثل هذه المطالب متشابهة عبر موانئ العالم -تأخير السفينة، والذي له آثار ضارة".
وقالت سيسيليا مولر توربراند، الرئيسة التنفيذية للشبكة، إنه "في الوقت الذي تتعرض فيه سلاسل التوريد والاقتصادات لضغوط متزايدة، يكون للفساد تأثير حقيقي على التجارة وسبل العيش - في البر والبحر".
وخلال جائحة كورونا، لاحظت الشبكة أن الحوادث انخفضت من حيث العدد، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض التفاعل مع سلطات الموانئ وزيادة اعتماد الأنظمة الإلكترونية لتخليص السفن.
كما قالت الشبكة إنها تتطلع إلى إتاحة بيانات الحوادث لأعضائها من خلال ملفات تعريف الدولة والميناء، لمساعدة الأعضاء على فهم مخاطر الفساد في جميع أنحاء العالم والاستعداد بشكل أفضل.
ومن جهته، قال مصدر في الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في مصر -رفض ذكر اسمه- إن "طلبات الرشى والإتاوات من أخطر المشاكل التي تهدد مجال اللوجستيات في مصر".
وأكد أن "غالبية السفن التي تمر عبر قناة السويس تحرص على تأمين جميع احتياجاتها اللوجستية قبل الدخول إلى المياه المصرية، حتى لا تحتاج إلى أي شيء من مصر فتضطر إلى الاحتكاك بالأنظمة المصرية، حيث إن الكثير من السفن اشتكت قبل ذلك من أنها تعرضت للغش حتى في التمويل بالوقود، إذ تمت المحاسبة بناء على كميات مخالفة لما تم تمويل السفن به فعليًا".
وأشار المصدر إلى أن "الفساد بالموانئ المصرية وصل إلى درجة خطيرة تهدد أي مشروع لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية كبرى، على غرار المناطق اللوجستية العالمية، مثل (جبل علي) في الإمارات، وميناء سنغافورة، وغيرهما".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
