أربيل تتهم الحكومة العراقية بمعاقبة مواطني الإقليم في قانون العجز المالي

اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني تمرير البرلمان الاتحادي قانون تمويل العجز المالي من دون تضمين رواتب موظفي الإقليم "عقوبة على مواطنيه".
وأضاف بارازاني في مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه مع رئيسة برلمان الأقليم "ريواز فائق" ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، أن "هذا التطور خطير وباعث للقلق، معتبرا إقرار القانون بمثابة "عقوبة ضد سكان الإقليم وموظفيه".
وأكد وفقا لوكالة "الأناضول" أن "رسالتنا للقوى السياسية العراقية هي أن الإقليم مستعد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل العالقة الأخرى".
وزاد أن "تمرير القانون بهذا الشكل جرى بعكس جميع المبادئ التي بني عليه العراق بعد عام 2003"، في إشارة إلى اتخاذ القرارات بالتوافق بين المكونات.
وطالب بارزاني بضرورة أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، على غرار بقية مناطق العراق.

وحث الرئيس العراقي برهم صالح الحكومة الاتحادية في بغداد، أول من أمس الجمعة، على دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، شمالي البلاد، مشددا على ضرورة حل الخلافات العالقة بين الجانبين.

وأضاف: "من المؤسف أن إقرار القانون تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدا من المكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء العراقي يبطل تجديد تراخيص شركات الهواتف النقالة

وأشار صالح إلى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا من دون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

والخميس، صادق البرلمان العراقي على قانون اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، من دون تضمين رواتب موظفي الإقليم.
وترفض بغداد تمويل رواتب موظفي أربيل، على خلفية خلافات مع أربيل بشأن إدارة ثروة الإقليم النفطية وتوزيع إيراداتها المالية.
ويعيش العراق أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ونهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتحقق.
وردا على ذلك، أوقفت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في إبريل/ نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار).