كلف الإنتاج المرتفعة تحاصر المزارعين في الأردن

20 يوليو 2022
فقدان أسواق تصديرية مهمة يهدّد زراعة الأردن (فرانس برس)
+ الخط -

طالب القطاع الزراعي الأردني الحكومة بالعمل على إيجاد أسواق تصديرية جديدة لمنتجاته وإعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على صادراته إلى مختلف القطاعات، ما يحد من تنافسيتها ويرتب أعباء كبيرة على المزارعين.
وقال ممثلون للقطاع الزراعي في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الزراعة في الأردن ما زالت تواجه العديد من التحديات الناتجة عن ارتفاع كلف الإنتاج والرسوم والضرائب، وفقدان أسواق تصديرية مهمة بسبب تراجع تنافسية المنتجات الزراعية والأوضاع غير المستقرة التي تعاني منها بعض البلدان، بخاصة سورية التي تعد معبر الترانزيت البري الوحيد للأردن للوصول إلى وجهات متعددة مثل أوروبا وتركيا ولبنان وغيرها.

رسوم وضرائب
قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، لـ"العربي الجديد" إن القطاع الزراعي يواجه اليوم تحديات كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب، وكذلك انخفاض أسعار المنتجات الزراعية إلى مستويات لا تغطي الكلف في كثير من الأحيان.
وأَضاف رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، أن الدعم المقدم من قبل الحكومة للقطاع الزراعي غير كاف لمساعدته على مواجهة الصعوبات الراهنة، حيث إن الخسائر في ازدياد وعدد غير قليل من المزارعين ترك أراضيه تفاديا لمزيد من الأعباء المالية، ومنهم من لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته للعمال وأقساط البنوك.

وأكد على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية في ضوء وجود فائض من بعض المنتجات وتباع بأقل من الكلف بكثير في الأسواق المحلية.
وقال الخدام إن الاهتمام بالقطاع الزراعي يفترض أن يكون أفضل خلال الفترة المقبلة، باعتباره عصب الأمن الغذائي والعالم بأكمله الذي يواجه مخاطر تهدد المخزون الغذائي، مشيرا إلى الآثار التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية.

تفاقم المخاطر
يواجه القطاع الزراعي مخاطر عديدة رغم أن الحكومة أطلقت مؤخرا رؤية للتحديث الاقتصادي تقوم في أحد أركانها على تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة كميات الإنتاج من مختلف السلع، خاصة الأساسية منها كالقمح والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتشبيك ما بين الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.
ونبه نقيب مصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، من تفاقم المخاطر التي تهدد القطاع الزراعي لما لذلك من انعكاسات سلبية على الكميات الموردة إلى السوق في الوقت القريب، ما لم تعالج المشكلات التي يعاني منها ويتم إيجاد أسواق تصديرية ومعالجة المعيقات التي تحد من انسياب الصادرات الزراعية إلى الأسواق التقليدية.
وقال أبو حماد لـ"العربي الجديد" إن المزايا التنافسية للمنتجات الزراعية الأردنية شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب كلف الإنتاج المرتفعة والمعيقات التي تضعها بعض البلدان على صادراتنا الزراعية، مشيرا إلى أن الصادرات تعوض المزارعين والتجار عن انخفاض الأسعار في السوق المحلي.
وحسب مواطنين لـ"العربي الجديد"، شهدت أسعار أصناف من الخضار مؤخرا ارتفاعات كبيرة بسبب قلة كميات الإنتاج، الأمر الذي يفاقم معيشة المواطنين.

إجراءات لتطوير القطاع
دعا تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني (حكومي)، إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والأنشطة الداعمة لها بما يضمن تبسيط الإجراءات.

وأشار تقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أهمية تحرير سوق مدخلات الإنتاج الزراعي، وحوكمة إجراءات التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية ومواءمة الصلاحيات مع المهام الأساسية لوزارة الزارعة، ومراعاة عدم الازدواجية في الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأكد ضرورة تفويض الصلاحيات لمديريات الزراعة في الميدان والتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، واستكمال قاعدة البيانات الزراعية وتفعيل تسجيل المزارعين لتحويل القطاع من غير منظم إلى زراعي منظم.
واقترح التقرير تطوير قنوات التسويق الداخلي وتطوير جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء، وإنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تحقق الجدوى الاقتصادية لتشجيع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية.
كما أوصى التقرير بتطوير عمل صندوق المخاطر الزراعية، وزيادة مشاركة المزارعين في تمويل أنشطة الصندوق من خلال تنفيذ برامج للتأمين التكافلي التعاوني، وضرورة توجيه البحوث إلى الزراعة التجارية "كروبز كاش" وإدخال الأصناف التجارية إلى القطاع لزيادة القيمة المضافة عليه.
ودعا إلى تطوير البنية التحتية لمختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ليستطيع منح الشهادات التي تتطلبها الأسواق التصديرية، ولا سيما في مجال البذور.
كما طالب التقرير مؤسسة الإقراض الزراعي بتوسيع خدماتها الزراعية المصرفية، لتشمل استقبال الودائع وصرف مستحقات المزارعين من برامج وزارة الزراعة والمركز الوطني والمؤسسة التعاونية من خلال البطاقات الإلكترونية.

المساهمون