كندا تعتزم مصادرة أصول تابعة لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش

تعتزم الحكومة الكندية اليوم الاثنين، بدء إجراءات لمصادرة، والسعي لمصادرة، 26 مليون دولار من شركة غرانيت كابيتال هولدنغز المملوكة لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش.

وقالت الخارجية الكندية، في بيان، إن الخطوة هي أول حالة تستخدم فيها الحكومة الكندية الصلاحيات الجديدة للسعي لمصادرة أصول مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.

وستدرس وزيرة الخارجية ميلاني جولي الآن تقديم طلب إلى المحكمة لمصادرة تلك الأصول، وإذا نجحت في ذلك فيمكن أن تُستخدم العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا وتعويض ضحايا الغزو الروسي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وصرحت جولي بأن "كندا ستواصل الضغط على النظام الروسي وأولئك الذين استفادوا من غزو بوتين الهمجي لأوكرانيا".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كندا تطرح سندات لجمع أموال لأوكرانيا

وأبراموفيتش هو ملياردير ورجل أعمال روسي، ولد في ساراتوف التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي، لأبٍ وأمٍ يهوديين، وقد عانى كلاهما ويلات الحرب العالمية الثانية، حيث كانت العائلة تعيش في أوكرانيا التي اجتاحها هتلر إبان الحرب العالمية الثانية.

وعاني أبراموفيتش من أزمات عدة، تصاعدت مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان أشهر حلقاتها تنحيه عن رئاسة نادي تشلسي الإنكليزي، لخوفه من فرض عقوبات مشددة عليه، وأيضاً لتعرضه سابقا للعقوبة، بسبب علاقته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقربه من مراكز صنع القرار في روسيا.

وتم تمرير القانون الذي يسمح بهذه المصادرة في يونيو/حزيران الماضي ، لكن جولي قالت وقتها لوكالة بلومبيرغ إن إنفاذ ذلك صعب بسبب نقص موارد الشرطة لتحديد الأصول الخاضعة للعقوبات ومصادرتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة عن تخصيص 76 مليون دولار كندي (55.6 مليون دولار) لتمويل أعمال إدارة جديدة، تابعة لوزارة الخارجية، تختص بإنفاذ العقوبات وتوفير دعم إضافي لشرطة الخيالة الكندية الملكية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

3 أثرياء روس منهم أبراموفيتش يستنجدون بمحكمة أوروبية لإلغاء العقوبات

ولن يخصص التمويل الإضافي حصرياً لفرض العقوبات على روسيا، حيث سيتم استخدامه أيضاً ضمن مساعي تطبيق عقوبات كندية جديدة على قادة وضباط عسكريين إيرانيين متورطين في حملة ضد الاحتجاجات في بلادهم، كما فرضت كندا عقوبات على "النخب السياسية" في هايتي التي يُنظر إليها على أنها تقدم "دعمًا ماليًا وعمليًا غير مشروع للعصابات المسلحة"، وهو ما قد يتم استخدام جزء من المخصصات الأخيرة في محاولات فرضه، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

وأقرت وزيرة الخارجية الكندية بأن هناك عددًا أقل من الأصول الروسية في كندا مما يمكن مصادرته، مقارنة بالولايات المتحدة وخاصة أوروبا، إلا أنها أشارت إلى ما قالته شرطة الخيالة الكندية الملكية، في بيان أصدرته في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حين أوضحت أنه تم تجميد ما تصل قيمته إلى 122 مليون دولار كندي من الأصول الروسية في كندا، بالإضافة إلى حظر ما تصل قيمته إلى 291 مليون دولار كندي أخرى من المعاملات المالية.

(الدولار الأميركي يعادل 1.3680 دولار كندي تقريباً).