ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن شركات الاتصالات الكندية فسخت أو تواصل عملية فسخ اتفاقيات التجوال مع نظيرتها الروسية، وفق ما كشفت عنه مصادر ببضع شركات.
وأوضح أحد المصادر أن السبب في ذلك يرجع إلى فرض الحكومة الكندية عقوبات على شركات الاتصالات الروسية الكبرى، قائلاً: "تلقينا إخطارات بوقف الخدمة، ثم بدأ المشغلون المحليون واحداً تلو الآخر بقطعنا عن التجوال".
ووصفت مصادر بشركتين أخريين الوضع بأنه سابقة، إذ لم يسبق لأي دولة فسخ اتفاقيات التجوال من قبل جميع المشغلين المحليين.
وشرح مصدر "إر بي كا" بإحدى شركات الاتصالات الكبرى أنه حتى الآن في حال قطع التجوال من قبل أحد الشركاء، كان يمكن للشركة التحول إلى مشغل آخر داخل البلد المضيف أو خارجه في حال كان لديه اتفاق تجوال مع الشركة الموقفة للخدمة.
لكن في حالة الشركات الكندية، فإن الخيار الأول غير متاح، لأن جميع شركات البلاد تقطع التعاملات، بينما يتعذر تنظيم الخيار الثاني على وجه السرعة.
وقال المصدر: "واجهنا المشكلة للتو، ولن نتمكن من تطبيق خيار العمل عبر المشغلين من دول أخرى، ومن المؤكد أن المشتركين سيفقدون الاتصال".
وأشار مصدر بشركة أخرى إلى أن المشتركين سيتمكنون من الحصول على خدمات عبر الاتصال بالإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) أو شراء شرائح المشغلين المحليين، ولكنهم لن يتمكنوا من تلقي رسائل نصية على الرقم الروسي لتأكيد المعاملات المصرفية، على سبيل المثال. وحتى الآن لم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة.
وكانت كندا قد فرضت في يوليو/ تموز الماضي عقوبات على شركات الاتصالات الروسية "إم تي إس" و"ميغافون" و"تي2 إر تي كا" القابضة (تقدم خدماتها تحت العلامة التجارية "تيلي 2") و"فيمبيلكوم" (علامة "بيلاين") وغيرها من الشركات والشخصيات بذريعة صلتها بمجمع التصنيع العسكري الروسي.
وتحظر العقوبات إجراء أي صفقات مع الشخصيات والشركات المدرجة على القائمة، وكذلك المشاركة في أي أعمال ذات صلة بأي من أملاكها وتقديم خدمات مالية أو مرافقة لها.