لم تصدق توقعات المهنيين بالمغرب بإنعاش السياحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، حيث يترقبون أن يبقى الركود السمة المميزة للنشاط السياحي إلى حين شروع البلدان المصدرة في تلقيح رعاياها وظهور نتائج برامج الإقلاع، خاصة في أوروبا.
وراهن العاملون في القطاع السياحي كثيرا على الموسم الخاص بفصل الشتاء الذي ينطلق في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن الحجوزات في الفنادق، خاصة لنهاية السنة الحالية، جاءت مخيبة لآمالهم، بعد التدابير التي اتخذتها بلدان أوروبية، وعلى رأسها فرنسا، بتشديد تدابير الحجر الصحي في الفترة الأخيرة.
وكان المغرب بعد ضياع الموسم السياحي للصيف، قد خفّف من تدابير التنقل نحو المملكة، حيث أجاز في سبتمبر/ أيلول الماضي لرعايا البلدان الذين لا يخضعون لتدبير التأشيرة والذين يتوفرون على حجز في الفنادق ولوج المملكة، بعد توقف دام منذ مارس/ آذار الماضي إثر تفشي فيروس كورونا.
وأرفق ذلك بتسهيلات في الفحص، حيث يفترض في السياح القادمين إلى المغرب تقديم تلك النتائج التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا.
وكان أصحاب الفنادق يعولون على جذب السياح الفرنسيين تحديداً، والذين يمثلون 31 في المائة من السياح الذي يحلون بالمملكة، غير أن التدابير التي اتخذتها فرنسا بتشديد تدابير التنقل، ساهمت في الحيلولة دون انتعاش الحجوزات من ذلك البلد، وهو الأمر الذي يسري على بلدان مصدرة للسياح مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإنكلترا.
وتوقعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، مع بداية الجائحة وإعلان حالة الحجر الصحي، أن تتراجع إيرادات السياحة بـ5.8 مليارات دولار في العام الحالي، قبل أن تنخفض بـ5.2 مليارات دولار في العام المقبل و3 مليارات دولار في 2022، ما يفضي إلي خسارة 14 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وتراجعت إيرادات السياحة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي)، بنسبة 60.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر في حدود 2.95 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تبلغه في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وتبنت الحكومة مشروع مرسوم يقضي بتمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، علما أن عدد الإصابات ارتفع في الفترة الأخيرة.
ويعتبر محمد إد رشيد، الذي يشرف على تسيير فندق بحوز مركش، أن أصحاب الفنادق لن يتمكنوا من تعويض جزء من أرقام معاملاتهم عبر المراهنة على السياح المحليين، في ظل تراجع دخولهم والتدابير الاحترازية التي تحول دون التنقل بين المدن بسلاسة، خاصة مع تمديد حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف رشيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العديد من السياح الأجانب والمغاربة كانوا يفدون إلى المناطق الجبلية المجاورة لمدينة مراكش، حيث كانوا ينعشون النشاط السياحي ويساهمون في تعظيم إيرادات الساكنة، التي يتوجب على العاملين فيها بالسياحة انتظار انتهاء عمليات التلقيح في المغرب والبلدان المصدرة للسياح.
ولم تتخذ الحكومة حتى الآن قرارا بفتح الحدود الجوية بشكل كامل، حيث يقتصر النقل الجوي على الرحلات الخاصة، وهو ما يراه العاملون في القطاع غير مساعد على جذب عدد أكبر من السياح في السياق الحالي.
وكانت الحكومة في سياق الأزمة قد بلورت تدابير من أجل دعم الفاعلين في السياحة الذين تراجع رقم معاملاتهم، حيث أتاحت لهم الحصول على قروض مضمونة من المصارف من قبل صندوق الضمان المركزي، كما حولت تعويضا شهريا في حدود 220 دولارا لفائدة كل عامل تضررت شركته التي يعمل بها. وتفيد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن 50 ألف أجير في القطاع استفادوا من ذلك التعويض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
