كورونا ينال من اقتصادات أوروبية... مؤشرات ألمانيا خارج السيطرة وفرنسا تتوقع انهيار المؤسسات الصامدة

ينال فيروس كورونا الجديد من الاقتصادات الأوروبية، لتقر ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بخروج الأمور عن السيطرة، بسبب فشل الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تتوقع فرنسا انهيار المؤسسات التي ما تزال صامدة حتى الآن.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، اليوم الإثنين، وفق وكالة "الأناضول"، إنّ الإغلاق العام الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، وشمل المطاعم والحانات وأماكن الترفيه فقط "كان مخففاً"، مضيفاً "أتمنى أن نتجنب جموداً اقتصادياً كاملاً مع قدوم الموجة الثانية من الجائحة".

وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد في أعقاب إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأحد، تشديد إجراءات مكافحة انتشار الفيروس وفرض إغلاق عام أكثر صرامة اعتباراً من 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى 10 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويشمل الإغلاق الجديد المدارس وصالونات التجميل، ومنع شرب الكحول في الأماكن العامة، إضافة إلى الحد من عمل المتاجر، إذ ستقتصر على مقدمي الخدمات الحيوية، فيما سيسمح للمطاعم فقط بتوصيل الطلبات، ولكن لا يمكن تناول الطعام أو الشراب في المكان.

وتفرض التدابير الجديدة التي تتزامن مع موسم أعياد الميلاد ورأس العام الميلادي على أصحاب الأعمال السماح للموظفين بالعمل من المنازل أو الحصول على إجازات.

ودعا وزير الاقتصاد، المواطنين، إلى التخلي عن التسوق في عيد الميلاد، قائلاً: "أتمنى وآمل أن يشترى الناس فقط ما يحتاجونه بالفعل، مثل البقالة...كلما تمت السيطرة على هذه العدوى (كورونا) بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع".

وسجلت ألمانيا، حتى صباح اليوم الإثنين، أكثر من مليون و300 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 22 ألفاً و400 وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة حول العالم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كلفة الموجة الثانية لكورونا تتجاوز البطالة والإفلاس في أوروبا

وتتزايد خسائر الاقتصاد مع الغلق، حيث ذكر معهد بحوث التوظيف في ألمانيا (غير حكومي)، أن كل أسبوع غلق في السوق المحلية، يكلف الاقتصاد تراجعاً بقيمة 3.5 مليارات يورو (4 مليارات دولار) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المعهد في مذكرة بحثية، اليوم، وفق وكالة "الأناضول"، إلى أنه وعلى الرغم من هذه الخسائر، إلا أن الآمال المعقودة بقرب كتابة نهاية للفيروس، تجعل أرباب العمل يبقون على موظفيهم من دون تسريح خلال فترة الإغلاق المرتقبة.

لكنه اعتبر أن مزيداً من الضغوط ستتعرض لها مختلف القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، "والتي لم تتعاف بعد من موجة الإغلاق الأولى منذ مارس/ آذار الماضي".

ووفق بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بالأسعار الجارية، 3.8 تريليونات دولار في 2019.

وفي فرنسا، تبدو توقعات المؤسسات الرسمية أكثر تشاؤماً، فقد توقع المصرف المركزي الفرنسي، اليوم الإثنين، أن يكون تعافي اقتصاد البلاد أبطأ من السابق، وألا يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف عام 2022.

وتستند هذه التوقعات، بحسب وكالة "فرانس برس"، إلى عدم تراجع حدة انتشار الوباء فوراً وعدم إنجاز التلقيح على نطاق واسع قبل 2021.

وتوقع المصرف المركزي الفرنسي انكماش الاقتصاد بنسبة 9% العام الجاري.

#Projections Le taux de #chômage atteindrait un pic à près de 11 % au premier trimestre 2021 avant de diminuer progressivement pour atteindre 9,1 % à la fin 2022. ➡️ https://t.co/8QybwRAt2J pic.twitter.com/WESovHMB4f

— Banque de France (@banquedefrance) December 14, 2020

وقبل ثلاثة أشهر كان المصرف يتوقع انكماشاً بنسبة 8.7% خلال السنة الراهنة. إلا أن فرنسا واجهت منذ ذلك الحين موجة ثانية من كوفيد-19 دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير إغلاق جديدة.

وأدى ذلك إلى انكماش بنسبة 11% في النشاط الاقتصادي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019. وتوقع المصرف أن يسجل الاقتصاد نمواً نسبته 5% في 2021، وبنسبة مماثلة في 2022، على أن تتراجع الوتيرة إلى 2% 2023.

ورغم توقع تعافي الاقتصاد، رأى المصرف المركزي أن البطالة سترتفع مع انهيار مؤسسات لا تزال صامدة حتى الآن. وكان معدل البطالة في فرنسا بحدود 8% قبل الجائحة التي ضربت أوروبا في الربع الثاني من السنة.