أفادت وكالات الأنباء الإيرانية، أمس الإثنين، بأن إيران وكوريا الجنوبية اتفقتا على "نقل وصرف جزء من الأرصدة البنكية الإيرانية" لدى سيول، وذلك خلال لقاء جمع بين السفير الكوري الجنوبي، يو جانغ هيان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، في العاصمة الإيرانية طهران.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "الاتفاق يشمل نقل الأرصدة إلى وجهات محددة وحجمها والبنوك التي ستستقطبها"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن حجم الأموال التي ستفرج عنها سيول، وهي عوائد الصادرات الإيرانية إلى كوريا الجنوبية، جُمدت بسبب العقوبات والضغوط الأميركية.
وأكد سفير كوريا الجنوبية أن بلاده "مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستفادة إيران من جميع مصادرها البنكية في كوريا الجنوبية من دون وجود قيود أو سقف". وبحسب إعلان البنك المركزي الإيراني، فقد رحب محافظ البنك، عبدالناصر همتي، بـ"تغيير كوريا الجنوبية نهجها".
وأشار همتي إلى أن إيران تحتفظ بحقها في متابعة الخسائر التي لحقت بها من جراء تجميد هذه الأرصدة، وداعيا سيول إلى "بذل جهود مضنية لإزالة هذه السابقة السيئة".
وأجرت إيران خلال العامين الأخيرين جولات عدة من المفاوضات مع كوريا الجنوبية لحثها على الإفراج عن هذه الأموال، لكنها لم تنجح وسط معارضة أميركية شديدة.
وبحسب تقرير لصحيفة "جهان صنعت" (عالم الصناعة) الإيرانية، نشرته خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يصل حجم هذه الأموال المجمدة إلى 40 مليار دولار؛ 20 ملياراً منها لدى الصين، و7 مليارات لدى الهند و6 مليارات لدى كوريا الجنوبية وملياران لدى العراق ومليار ونصف المليار دولار عند اليابان. علما بأن تقارير إعلامية أخرى تتحدث عن نحو 100 مليار دولار حجم الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
إلى ذلك، كشف رئيس غرفة تجارة طهران، مسعود خوانساري، عن أن 100 مليار دولار قد خرجت من إيران على مدى العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الأموال اتجه لشراء العقارات في الدول الجارة، في مقدمتها تركيا.
وزاد خروج الأرصدة من إيران بعد تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع هائل في أسعار العملات الأجنبية، في مقدمتها الدولار، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، على خلفية فرض واشنطن عقوبات شاملة على إيران إثر انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.
وفقدت خلال هذه الفترة العملة الإيرانية نحو 700% من قيمتها. وقال خوانساري خلال اجتماع حكومي مع القطاع الخاص إن الاستثمارات في البلاد خلال العامين الأخيرين كانت "سالبة". وانتفعت تركيا أكثر من غيرها من الوضع الاقتصادي الإيراني الراهن، فإلى جانب أنها احتلت المرتبة الأولى في استقبال رؤوس الأموال الإيرانية لشراء العقارات بين الدول الجارة لإيران من عام 2017 إلى 2019، فإنها تستقبل سنويا ملايين السياح الإيرانيين.