لا أرباح لمساهمي البنوك الإسرائيلية

تجبر مخاطر الحرب على قطاع غزة واجتياح رفح البنوك الإسرائيلية على خفض توزيعات أرباحها على حملة أسهمها، حسب تقرير حديث لصحيفة "غلوبس" الإسرائيلية. ووفق المعلومات، فقد أرسل المشرف على البنوك الإسرائيلية دانييل هاهياتشفيلي، قبل أيام، رسالة إلى رؤساء البنوك يطلب منهم النظر في عواقب الوضع الأمني ​​في تحديد أرباحهم وتوزيعها على المساهمين. وعادة ما توزع البنوك الإسرائيلية بشكل عام نحو 40% من أرباحها الفصلية على المساهمين، ولكن من المتوقع أن تخفض البنوك هذه النسبة إلى النصف تقريبا.

البنوك الإسرائيلية وتخفيض التصنيف

وكانت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف مجموعة من البنوك الإسرائيلية، من بينها "هبوعليم" و"لئومي" و"مزراحي تفاحوت" و"ديسكونت" و"الدولية"، درجة واحدة من A2 إلى A3. يذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني الانكماش وهروب الاستثمارات، كما أن الحكومة لديها علاقات متوترة مع الإدارة الأميركية، وهو ما يضغط بشدة على الوضع المالي والاقتصادي لدولة الاحتلال.

وحسب بيانات عبرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي تراجع في الربع الأول من العام الجاري 2024، وجاء أقل بنسبة 1.4% عما كان عليه في الربع المقابل من عام 2023، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% بين الربعين، الأول من العام الماضي والأول من العام الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"فيتش": تصعيد الحرب يضعف بيئة عمل بنوك إسرائيل

ويوضح التقرير أن البنوك الإسرائيلية لن تعود إلى توزيع الأرباح وفقاً لسياساتها المعتادة، وستكتفي بتوزيع نسبة منخفضة على الأرباح. وقال المشرف على البنوك دانييل هاهياتشفيلي في رسالة لقيادات البنوك: "إن الوضع الجيوسياسي الحالي يجعل من الضروري إجراء فحص متحفظ وعقلاني مستمر لتخطيط رأس المال، وسياسة توزيع الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، مع الأخذ في الاعتبار نسب رأس المال الفعلية وغطاء رأس المال المطلوب في مختلف السيناريوهات المحتملة".