لا ضرائب جديدة على الجزائريين لحماية الأسر الفقيرة

لن تفرض الحكومة الجزائرية أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال السنة المقبلة، فمشروع قانون المالية 2025، باعتباره خريطة سنوية للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، أعفى المواطن من تحمل مزيد من الالتزامات الجبائية قد تثقل كاهله وتدفع الشرائح الأضعف من المجتمع نحو تدني أكبر للقدرة الشرائية.
هذه الخطوة، ثمّنها المسؤول الأول على البلاد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بأحد أهم التعهدات التي ألزم بها نفسه في عهدته الثانية، ولا سيما أنّ شريحة واسعة من المجتمع لا تتحمل فرض مزيد من الضرائب والأعباء.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي، أحمد حيدوسي، أن هذه الخطوة تؤكد دليلاً على مساعي السلطات نحو الحفاظ على الطابع الاجتماعي للبلاد، عبر توفير جزء مهم من الحماية لفئة من الأسر ذوي الدخل الضعيف وحتى المتوسط.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، لم يخف الخبير الاقتصادي أنّ هذا القرار يفرض على الدولة مواجهة تحديات كبرى لتعويض هذا النوع من المداخيل للخزينة العمومية للبلاد، خاصة لتنفيذ البرامج المعلنة والمشاريع الهيكلية المقررة في السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أنّ ذلك يستدعي توفر موارد مالية، أشار من بينها إلى رفع القدرات الإنتاجية لقطاع الطاقة ومجمع سوناطراك من خلال الاستراتيجية المعلنة، وبلوغ 200 مليون طن، إلى جانب التعويل على الصادرات خارج المحروقات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تبون يقرر زيادة منح السياحة والحج والطلبة الجزائريين بموازنة 2025

وذكر حيدوسي أنّ رهان الدولة معقود أيضاً على توسيع الوعاء الضريبي وتنويعه وجعله أقرب ما يكون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستدل بما أعلنته السلطات العمومية مؤخراً بشأن تسجيل 9000 مشروع استثماري، قال إنّ من شأنه جلب مداخيل إضافية للخزينة بشكل ضرائب ورسوم، بصرف النظر عن الإسهام في تطوير تحريك عجلة النسيج الاقتصادي وامتصاص البطالة.
ووفق الخبير الجزائري فإنّ ضبط واردات البلاد وترشيدها، من بين أهم أساليب تحقيق التوازن المالي، معتبراً إيّاها سياسة حمائية لخزينة البلاد والمستثمر المحلي على السواء، قائلاً: "لا تعد الجزائر استثناء في اتباعها، فحتى الاتحاد الأوروبي يفرض هذا النوع من الإجراءات على عدة منتجات قادمة من الصين أو حتى من الجزائر (شكولاتة المرجان) لحماية مصالحه الاقتصادية".

الجزائر تحمي الجبهة الاجتماعية 

وفي قراءة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي، سعد سلامي، إنّ "هذه الخطوة تنسجم مع مساعي الدولة في حماية الجبهة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، حيث إن تكريسه يحتاج إلى أدوات قانونية أبرزها قانون المالية، والتي انطلقت منذ العهدة السابقة للرئيس تبون، عبر توفير السلع الأساسية، محاربة الندرة، استحداث منح للعاطلين عن العمل ورفع أجور ومنح بعض الفئات الهشة في المجتمع (المتقاعدين والطلبة..)".
وأشار سلامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هذا المسعى يكمل ما شرعت فيه الحكومة في السابق، من خلال إعفاء أصحاب الدخل الأدنى من 30 ألف دينار (نحو 225 دولاراً) من تحمل الضريبة على الدخل الإجمالي، واستفادة بعض المتعاملين من إلغاء الرسم على النشاط المهني، ما اعتبره تأكيداً من الرجل الأول في البلاد وتوجيهاً للفريق المعد لقانون المالية لاتباع هذه الوتيرة.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإنّ الحل في تعويض هذه الموارد يكمن في تفعيل ما عبّر عنه بـ"التوسع الأفقي" للوعاء الضريبي من خلال مضاعفة النسيج الجبائي في مجال الصناعة والفلاحة والتجارة وغيرها، والعمل على زيادة الإنتاج بدلاً من قيمة الضريبة في حد ذاتها التي قد تمس جيوب المواطنين.