لبنان: لجنة المال والموازنة النيابية تبحث الخميس أسباب تعدّد أسعار صرف الدولار

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية إبراهيم كنعان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة حددت جلسة الأسبوع المقبل لدرس مسألة تعدد أسعار سعر الصرف، معتبرا أن "من غير المقبول البقاء على أكثر من سعر".

وبعد جلسة عقدتها اللجنة اليوم، قال كنعان عن سعر الصرف: "هذا الموضوع لا تحدده لجنة المال، لكن يجب أن يناقش مع المعنيين بهدف إراحة الناس"، مضيفا في جانب آخر: "طلبنا إعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة".

وقال: "نحن كمجلس نيابي من واجبنا وحقنا أن نسأل، ويجب أن نحصل على إجابات من المعنيين، ودعونا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إلى أن يأتي برؤية كاملة إلى الجلسة المقبلة"، متابعا: "مؤسف أن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بواجباتها، ونحن كلجنة مال لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي حيال ذلك".

عقب الجلسة التي حضرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أعلن كنعان "عقد جلسة الخميس المقبل للبحث في كل ما هو مرتبط بسعر الصرف"، وقال: "لا أحد يعتقد أن المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكن يستوضح عن الإبقاء على السحوبات (من البنوك) على 3900 ويريد مناقشة سعر الصرف بالنسبة للسحوبات الشهرية".

أضاف: "سنبحث في أسباب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان، من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، إلى 8000 ليرة للمحروقات، و(منصة صيرفة) التي بدأت على 12000 ويفوق سعر التداول فيها اليوم 15000 ليرة، وصولا إلى السوق السوداء التي تناهز 20000 ليرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ادعاء قضائي على حاكم "مصرف لبنان" و"شركة مكتّف" بتهمة تبييض أموال

وسأل: "إلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية: "أوعى التضخم. وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ إصدار هذا التعميم في إبريل/نيسان 2020 وحتى اليوم؟ أم أن هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت، وهو ما يتطلب المعالجة وإراحة الناس؟".

أضاف: "لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرماً، لا سيما اليوم، في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم".

وتابع أن "من واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الإجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة إلى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الأعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية".

وقال إن هذا "هو ما قصدته كرئيس لجنة مال بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع. ونطالب أصحاب الحقوق واللبنانيين الضانين بتخفيف معاناة بعضهم البعض بدعم كل حركة في الاتجاه الصحيح، فتهشيم أي عمل هو مساهمة في التدمير الذي نحن نعيشه".

وقد أعلن "مصرف لبنان" المركزي، في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 900 ألف دولار، بمعدل 16600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وقال إن "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

وبحسب التطبيقات الإلكترونية المتحكمة بالسوق السوداء، شهد سعر صرف الدولار بعض الانخفاض اليوم، حيث يجري تداوله مساء الثلاثاء، في هامش بين 18975 ليرة للشراء و19025 ليرة للمبيع.