شهدت عدة مناطق لبنانية يوم الخميس، حملات مداهمة نفذتها الوزارات المعنية بمؤازرة القوى الأمنية، شملت تجار إسمنت ومحطات وقود وأسواقا تجارية، في مسعى لضبط فلتان الأسعار.
في السياق، دهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، على نحو مفاجئ، مراكز بيع الإسمنت في عدد من المناطق، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة.
ودقق حب الله بمدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية، وتسليم الزبائن المادة من دون تخبئتها أو التلاعب بثمنها، علما أن سعر طن الإسمنت تجاوز مليونا و700 ألف ليرة، مع أن سعره الرسمي يناهز 300 ألف ليرة تقريبا.
وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، حيث شدد حب الله على "وجوب تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، وعدم الاستغلال والشعور مع المواطنين وأصحاب العلاقة وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى".
وفي شمال لبنان، قام مفتشو وزارة الاقتصاد، بمرافقة عناصر من جهاز أمن الدولة، بدورية في منطقة المنية على بعض محطات الوقود ومحال بيع الإسمنت ومواد البناء، للتأكد من أنهم يلتزمون بالتسعيرة الرسمية لهذه المواد وعدم احتكارهم لها.
وجرى تنبيه أصحاب المؤسسات بضرورة الاستمرار في بيع المواد للمواطنين، وتحذيرهم من مغبة عدم التزامهم بذلك، وتم تسطير عدة محاضر ضبط بحق بعضهم.
يأتي ذلك بعدما كان أوتوستراد المنية الدولي قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية احتجاجا نفذه بعض تجار وعمال البناء، بسبب عدم حصولهم على الإسمنت بالسعر الرسمي، وتوافره فقط بالسوق السوداء بسعر أعلى.
وفي البقاع، قام مفتشون تابعون لوزارة الاقتصاد بمؤازرة من دورية من مكتب أمن الدولة في الهرمل، بتسطير عدد من محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات لعدد من المحلات التجارية في سوق المدينة، لمخالفتها تسعيرة بيع المواد الغذائية المدعومة أو بسبب احتكارها بعض المواد.