وزير الطاقة اللبناني ينفي رفض البنك الدولي تمويل استجرار الغاز والكهرباء

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أنه لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي بوجود تأخيرٍ في الموافقة على تمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لكنه سمع بذلك وتبقى العبرة في التنفيذ، وذلك رداً على أنباء تحدثت عن توجه لإطاحة المشروع بذريعة "دراسة الجدوى السياسية للمشروع".

وقال فياض ضمن مواقف أطلقها بعد جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الخميس برئاسة نجيب ميقاتي ووزعها إعلام السراي الحكومي، إن "التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يُقال".

وأردف وزير الطاقة اللبناني "لا أعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمرّ مع إدارة البنك الدولي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعبهم لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل".

وأشار فياض في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين إلى أن "المجلس التنفيذي للبنك الدولي عقد اجتماعاً يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونحن نسمع مثل ما تسمعون أنهم لا يزالون يدرسون الجدوى السياسية للمشروع".

وكان فياض زار القاهرة قبل أيامٍ، حيث اجتمع مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا، وقام الجانبان ببحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، وجرى التوافق على معظم بنود الاتفاقية، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان.

طاقة

التحديثات الحية

لبنان ينتظر ضمانات أميركية وتمويل البنك الدولي لشراء الغاز المصري

وقال المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني إن "اللقاء شهد أيضاً التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأردن وسورية لمرور الغاز عبر أراضيهما".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مصر أكدت التزامها بدعم لبنان وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة في لبنان.

وأكد حينها وزير الطاقة اللبناني أن الأمر حالياً بيد البنك لدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سورية.

وتشترط مصر بالدرجة الاولى الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخزانة الأميركية لضمان إعفائها والشركات العاملة فيها من عقوبات قانون قيصر، مع العلم أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب كان أعلن في وقتٍ سابقٍ أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سورية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، وأن هذا الأمر تم إبلاغه للمسؤولين المصريين.

ودخل قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران 2020، بعدما كان الكونغرس الأميركي قد أقرّه ووقع عليه دونالد ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو ينص على فرض عقوبات اعتبرت الأقسى من نوعها على نظام بشار الأسد وداعميه ومموليه.