لجنة برلمانية مصرية توافق نهائياً على تعديل قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في ما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والهادف إلى إخلاء الأماكن المؤجرة خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون؛ ما يُنذر بطرد الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أماكنها الحالية، فضلاً عن إخلاء الصيدليات والأنشطة التجارية الخاضعة لإدارة مجموعة من الأشخاص بموجب عقودها.

وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونص مشروع القانون على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغـيـر غـرض السكن خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، مع زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، على أن تزداد سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15 في المائة من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.

كذلك نص على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك أو المؤجر (بحسب الأحـوال) في اليـوم التالـي لانتهاء المدة المبينة في القانون.

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك؛ يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

في ذكرى الثورة المصرية: السيسي يخصص أراضي 37 جزيرة للجيش

وفي مايو/أيار عام 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، التي تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ليشمل ذلك عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".

وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض محافظات الوجه البحري، بينما يشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم من ضعف القيمة الإيجارية، وعدم تناسبها مع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه.

غير أن تعديل القانون يواجه رفضاً شعبياً، باعتبار أن شريحة المستأجرين (الأكثر عدداً) معرضة للضرر بصورة أكبر، نتيجة سحب الأماكن المؤجرة الكائنة فيها لصالح المالكين، من دون توفير بدائل لها.