لماذا حسنت وكالة "موديز" تصنيفها لاقتصاد تركيا؟

13 يناير 2024
أكدت موديز أن تعديل التصنيف سببه العودة إلى السياسة النقدية التقليدية في تركيا (فرانس برس)
+ الخط -

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لاقتصاد تركيا إلى إيجابية من مستقرة، عازية ذلك إلى حدوث تغير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حاليا إلى مستويات أكثر استدامة.

وأبقت الوكالة على تصنيف تركيا عند "B3".

وأكد البيان الصادر الجمعة أن السبب الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابي يتمثل في "التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية".

ولفت إلى وجود إشارات على أن ديناميكيات التضخم بدأت تتغير رغم احتمال ارتفاع التضخم الرئيسي على المدى القريب، مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا على أن السياسة النقدية قد استعادت موثوقيتها وفعاليتها.

وتوقع البيان أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار.

وتطرق إلى العوامل التي قد تؤثر على التصنيف الائتماني لتركيا، مشيرا إلى إمكانية رفع تصنيف البلاد إذا جرى الحفاظ على موقف السياسة النقدية الحالي بعد الانتخابات المحلية المقبلة في مارس/ آذار 2024، وإذا كانت هناك أدلة على تباطؤ النمو، وانخفاض التضخم وتقليل الاختلالات في الاقتصاد الكلي.

وأكد تقرير لـ"موديز"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن "العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات مايو/أيار الرئاسية كانت إيجابية من حيث الائتمان"، مشيراً إلى أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي".

وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى 145 مليارا و456 مليون دولار، مواصلا الزيادة منذ أن تبنى البنك سياسة نقدية تقليدية أكثر بعد انتخابات مايو/ أيار، حيث رفع البنك المركزي منذ تعيين حفيظة غاية أركان محافظةً للبنك أسعار الفائدة من 8.5% وصولا إلى 42.5% حاليا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 4% في 2023، و2.5% العام 2024، و3% في 2025.

وذكر التقرير أنه من المرتقب أن يصل متوسط ​​التضخم في البلاد إلى 53.5% في العام 2023، و58.9% في العام 2024، على أن يتراجع إلى 39.1% عام 2025. 

وسجل معدل التضخم السنوي نحو 64.77% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما واصلت العملة المحلية التراجع مسجلة 30.11 ليرة للدولار.

وفي 12 أغسطس/ آب 2022، أجرت موديز تقييما خارج التقويم للاقتصاد التركي، وحدثت التصنيف الائتماني للبلاد إلى "B3" وغيرت توقعات التصنيف إلى "مستقر".

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون