عبّر المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن قلقهم في اجتماعهم الأخير الشهر الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا، ما يؤدي إلى عودة الضغوط على الأسعار مرة أخرى، معتبرين أن ذلك يفوق مخاطر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة جدا لفترة طويلة، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة الأميركية عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انعقد في 30 و31 يناير/كانون الثاني، وصدر مساء أمس الأربعاء، أن معظم المشاركين أشاروا إلى مخاطر التحرك بسرعة كبيرة لتخفيف سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي. وأورد محضر الاجتماع أن اثنين فقط من المسؤولين أشارا إلى المخاطر المرتبطة بالحفاظ على موقف تقييدي مفرط لفترة أطول مما ينبغي.
ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع في 31 يناير، للرد على توقعات الأسواق بأن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس/آذار، وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة عبر أسواق الأسهم الأميركية.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه دائما ما يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين خطرين، وهما خطر التحرك ببطء شديد لتخفيف السياسة المتشددة، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة، وخطر التخفيف أكثر مما ينبغي وفي وقت مبكر للغاية، مما يسمح للتضخم بأن يترسخ عند مستوى أعلى من هدفهم البالغ 2 بالمائة.
وأظهر المحضر أن صناع السياسات ما زالوا منتبهين لمسار التضخم، مع قلق البعض من احتمال توقّف التقدم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة. وعزز المحضر تفضيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على مسار هبوطي.
واتفق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تكون في ذروتها، لكن التوقيت الدقيق للخفض الأول لأسعار الفائدة ظل غير واضح.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنه على مدى العامين الماضيين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود لمكافحة التضخم الذي قفز أيضا إلى أعلى مستوياته خلال 40 عاما. وأضافت الصحيفة أنه، منذ يوليو/تموز الماضي، أبقى المسؤولون سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند نطاق يتراوح بين 5.25 بالمائة و5.5 بالمائة مع تراجع التضخم.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن معدل الفائدة يؤثر على تكاليف الاقتراض الأخرى وكل التعاملات الاقتصادية، مثل القروض العقارية، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية.
وذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكد في مؤتمر صحفي سابق أنه من غير المرجح أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل في 19 - 20 مارس.
ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أكدت بشكل أكبر على سبب تشكك مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في توقعات المستثمرين بقرب القيام بتقليص أسعار الفائدة، حيث ذكرت وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد أضاف ضعف عدد الوظائف المتوقعة في يناير، كما جاء التضخم أعلى من التوقعات.
وأوردت الصحيفة أنه وقبل شهر واحد، اعتقد المستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لربما سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس المقبل، لكنهم رأوا بشكل متزايد أن البنك المركزي سينتظر حتى يونيو/حزيران.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
