ليبيا: ارتفاع مرتقب لإنتاج النفط بعد تسوية أزمة البنك المركزي

أكدت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـ "العربي الجديد" جاهزية الحقول النفطية لاستئناف العمل، بعد رفع الحصار عن الموانئ، وذلك إثر اعتماد مجلس النواب الاتفاق بين الأطراف الليبية حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً ليصل إلى 700 ألف برميل يومياً خلال أيام، ومن المتوقع أن يتجاوز مليون برميل خلال أسبوع تقريباً.

وأكد ممثل مجلس النواب في اتفاق المصرف المركزي، الهادي الصغير، لـ "العربي الجديد"، أن إعادة فتح الحقول المغلقة أمس الاثنين جاء تزامناً مع تصويت مجلس النواب على الاتفاق في جلسة بمدينة بنغازي. وبيّن الصغير أن استئناف الإنتاج سيساهم في تحسين الإيرادات الوطنية ويعزّز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية الضرورية.

كذلك أشار إلى أن محافظ البنك المركزي ونائبه سيبدآن مهامهما رسمياً، ما سيساعد في تسهيل الإجراءات المالية الضرورية لتجنّب أي تعقيدات مستقبلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جدل في ليبيا حول إغلاق السوق السوداء للعملة في طرابلس

الأزمة التي أدت إلى إغلاق الحقول النفطية بدأت بسبب الخلافات حول إدارة المصرف المركزي. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على إيرادات النفط التي تشكّل أكثر من 90% من دخل الدولة.

خسائر إيرادات النفط

وأدى الإغلاق إلى فقدان البلاد نحو 63% من إنتاجها النفطي، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وزاد من الضغوط على البنية التحتية للقطاع.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت مراراً من أن الإقفالات المتكررة تؤدي إلى خسائر فادحة في الإنتاج وتستلزم تكاليف باهظة لإعادة تشغيل الحقول.

كما دعت المؤسسة إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل صمام الأمان للاقتصاد الليبي. يعتبر هذا الاتفاق خطوةً محورية نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، إذ يفتح الباب أمام استعادة الثقة الدولية بالاقتصاد الليبي.

ومع ذلك، تبقى التحديات الأمنية والسياسية قائمة، وسط دعوات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتعزيز الحوار الوطني وضمان عدم العودة إلى التصعيد.
جاء إغلاق الحقول النفطية في منتصف شهر أغسطس/ آب بعد إعلان حالة "القوة القاهرة" من قبل السلطات الليبية في شرق البلاد، وذلك على خلفية الصراع حول السيطرة على البنك المركزي في طرابلس.

وصوّت مجلس النواب الليبي بإجماع أعضائه، أمس، على اعتماد اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي الليبي التي انبثقت عن مفاوضات مع المجلس الأعلى للدولة برعاية البعثة الأممية.

وبعد أن طرح اتفاق تسوية الأزمة الذي نصّ على تعيين المصرفي ناجي عيسى محافظاً للمركزي، والمصرفي مرعي البرعصي نائباً له، على التصويت، أوضح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة له أن التصويت جرى بنصاب قانوني صحيح للجلسة.