عودة مرتقبة لاستئناف نشاط سوق الأوراق المالية الليبية بعد توقفها منذ العام 2014، إلا أن محللين ماليين يؤكدون لـ"العربي الجديد" أن هناك عقبة أمام تفعيلها تتعلق بالحساب الختامي للمصارف والشركات العامة التي تستحوذ على النسبة الكبرى من نشاط السوق.
يأتي تفعيل سوق المال الليبية لتحفيز النشاط الاقتصادي، باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية وذلك بعد الاستقرار السياسي في البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
مدير سوق المال الليبية، أحمد كرود، قال عن موعد التداول في سوق الأوراق المالية مجددا، إن السلطات ستعيد افتتاحها في غضون 5 أشهر، علما أن طروحات 2021 تشمل مصرفين إسلاميين وصندوقا استثماريا عقاريا و3 صكوك استثمارية.
ويرى أمين لجنة إدارة هيئة سوق المال، محمود الوفاء، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه خلال السنوات الماضية تم طرح أسهم مجموعة من المصارف الإسلامية، بينما توقف النشاط بخصوص أمور كثيرة، ومن بينها الجهات المقيدة والشركات المدرجة، بما في ذلك الموازنة المعتمدة واشتراطات ومعايير التداول.
ولدى سؤاله عن أن مؤسسات حكومية ومصارف كان آخر حساب ختامي لها في في نهاية 2010 وحتى الآن لم تقفل حساباتها مع أنها مدرجة في السوق، قال إن هذه عقبة أمام تفعيل سوق المال واسئناف نشاطها مرة أخرى، مشيرا إلى مساع مع المصارف والجهات الحكومية بشأن حسابها الختامي.
وأكد مدير سوق الأوراق المالية السابق، سليمان الشحومي، أن الشركات المدرجة أقفلت حساباتها لكنها لم تُعتمد في الجمعية العمومية.
وقال لـ"العربي الجديد" إن الأمر يمكن معالجته فنيا إذا كانت السوق جاهزة لعودة التداول، لكن يبدو أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم جاهزية السوق فنيا وإلكترونيا للرجوع إلى العمل.
أسباب وقف التداول عام 2014
وأرجع المحلل في سوق الأوراق المالية، إبراهيم علي، أبرز أسباب وقف التداول منذ العام 2014، إلى فقدان القدرة على تحديد القيمة السوقية للأوراق المدرجة، وبالتالي تردد أي شخص في اتخاذ قرار الاستثمار في الشركات.
كما قال إن "هناك مشكلات بين البائع والشاري بخصوص قيمة الأسهم الحالية مع عدم استقرار سعر الصرف الرسمي، أولها فرض ضريبة على سعر الصرف، وعدم ثبات هذا السعر، وعدم تحقيق الاستقرار الأمني، وعمق الأزمة الاقتصادية، وعزوف الكثيرين عن الاسثمار.
وأضاف إلى ذلك عدم اعتماد موازنات خلال السنوات السابقة، فضلا عن مشكلات في الأوراق المدرجة، وغير ذلك من المشكلات التي تعيق عمل السوق من جديد بعد توقفها منذ نهاية العام 2014 بسبب أحداث بنغازي وتردي الأوضاع الأمنية.
وكشف محافظ المركزي، الصديق الكبير، خلال إحاطة في مجلس النواب سابقا، عن تأخر ديوان المحاسبة ووزارة المالية في إقفال الحساب الختامي للدولة والذي لم يُقفل منذ العام 2007، حيث بلغ إجمالي الإنفاق خلال الفترة بين عامي 2007 و2020 أكثر من 600 مليار دينار، وقال: "لا نعلم حجم الفساد والهدر الذي اعترى تلك المصروفات".
وأُسّست سوق الأوراق المالية سنة 2006، ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من العمليات من طرح اكتتابات لشركات عامة وخاصة، إضافة إلى المصارف التجارية، فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة 13 شركة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
