ليبيا تحذر بلجيكا من المساس بأموالها المجمّدة

جدّد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، اتهاماته لبلجيكا بالسعي للتصرف في الأموال الليبية المجمدة في بنوكها، وآخرها محاولة وضع يدها على 49 مليون يورو من تلك الأموال.
وقال السني، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن بلجيكا تسعى لتوجيه خطاب للجنة العقوبات الأممية للسماح لها بوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، مشيرا إلى أن بروكسل تحاول استغلال ظرف "الليبيين للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة"، في إشارة إلى السلطة الجديدة التي أعلن عنها في يوم الجمعة الماضية.
ودعا السني بلجيكا إلى التراجع، قائلا إن هذا الأمر لن يحدث، مضيفا أنه أبلغ مجلس الأمن برفض الخطوة، بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار وعدة دول، لم يسمها. وتصل تقديرات قيمة الأموال الليبية في الخارج إلى أكثر من 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول أبرزها إيطاليا وبريطانيا وألمانيا والنمسا، من بينها 16 مليار يورو في بلجيكا.
وأعلنت ليبيا رفضها أي مساس بأموالها المجمدة في الخارج، بعد إعلان وزارة المالية البلجيكية، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، عن موافقتها على طلب مؤسسة الأمير لوران شقيق الملك فيليب، بإخطار لجنة العقوبات الأممية بشأن رفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا؛ لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية.
وأبلغ السني رفض بلاده "القاطع للإجراء البلجيكي"، خلال مباحثاتٍ أجراها مع رئيس لجنة الأمن المعنية بليبيا، بحسب تصريحات صحافية للسني.

طاقة

التحديثات الحية

استئناف إنتاج النفط يحرك اقتصاد ليبيا

ولفت السني إلى أنه طلب بلاده من الأمم المتحدة الإسراع في أخذ خطوات فاعلة تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة الأصول الليبية المجمدة بالخارج.
وتسعى الحكومة البلجيكية إلى مخاطبة لجنة العقوبات الأممية بالسماح لها برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية في بنوكها، استجابة لطلب الأمير البلجيكي لوران، الذي ادعى أن على الدولة الليبية مبالغ مستحقة على مؤسسة تابعة له، ورفع قضية أمام إحدى المحاكم البلجيكية حكمت لصالحه، نهاية العام 2014، وحدد مستحقات مؤسسته الواجبة على الدولة الليبية.
ولكن الأمم المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تشدد على ضرورة وجود حكومة ليبية للمساعدة في رفع التجميد عن قسم من الأموال المجمدة.
ومن المرتقب أن تواصل ليبيا بعد انتخاب مجلس رئاسي جديد، الجهود لحماية الأموال المجمدة والاستفادة منها مستقبلا في مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الليبيون.

وتمتلك ليبيا ثروات هائلة نفطية ساهمت في توفير عشرات المليارات من الدولارات التي ضخها نظام معمر القذافي، الذي خلعته الثورة، في مصارف عدد من دول العالم. وتُعَدّ عائدات النفط المحرك الرئيسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تمثل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، لكن هذه العائدات تراجعت كثيراً بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ، ما كبّد البلاد خسائر فادحة.